أكدت وزارة الإسكان البحرينية عدم ممانعتها من تمديد فترة الشروع في بناء القسيمة السكنية إلى ثلاث سنوات بشرط أن يلتزم المنتفع بالانتهاء من بناء القسيمة خلال سبع سنوات من تاريخ استلامها فعليا، وذلك ليتسنى للمنتفع الحصول على التمويل المناسب للبناء، خاصة أن القسائم السكينة لا تقبل الرهن في البنوك التجارية.

جاء ذلك في رد الإسكان على اقتراح برغبة تقدم به عدد من النواب بشأن بتمديد مهلة الشروع في بناء القسيمة السكنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتمديد مهلة الانتهاء من البناء من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، والهدف من الاقتراح برغبة هو مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي وكثرة الأعباء التي يتكبدها المواطن، والعمل على تحقيق المرونة للمواطن من أجل إكمال بناء القسيمة السكينة في وقت زمني أطول بما يتناسب ووضعه المالي، حيث إنه في ظل التزايد الملحوظ في أسعار مواد البناء وصعوبة البناء في وقت زمني قصير لأن طرق البناء الحديثة تتطلب مدة زمنية طويلة نسبيا.

وقالت الوزارة إنها تقدم مجموعة خدمات إسكانية للمواطنين الذين لهم حرية اختيار الخدمة المناسبة لظروفهم المادية والاجتماعية، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة «القسيمة السكنية»، مضيفة أن هناك تنظيما لعملية شروط وإحكام استحقاق هذه الخدمة وآلية الانتفاع بالقسائم السكنية عبر الشروع في بناء المسكن على القسيمة السكنية خلال سنتين غير قابلة للتجديد من تاريخ استلامها فعليا، والانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ استلامها فعليا، وأن يكون السكن في المسكن المقام على القسيمة مع الأسرة.

وأشارت إلى أنه يتم إصدار وثيقة ملكية القسيمة السكنية مسجلة باسم المنتفع، ويتم إلغاء تخصيص القسيمة إذا لم يقم المنتفع بها بالشروع أو الانتهاء من البناء عليها خلال المدد المحددة، وأن الوزارة لا تقوم في التطبيق العملي والإجرائي بإلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية بعد مرور الأربع سنوات إذا ما تبين أن المنتفع بالقسيمة السكينة قد وصل إلى مراحل متقدمة في البناء.

وأوضحت أنه تم تحديد مدد البناء طبقا لدراسة، حيث إن إعداد المخطط الهندسي للوحدة السكنية واستصدار الرخص اللازمة للبدء في البناء لا تستغرق فترة طويلة، وتكون رخصة البناء صالحة لمدة سنة واحدة، وعليه يتم إعطاء المنتفع مدة مضاعفة على فترة صلاحية رخص البناء لاستكمال الإجراءات والشروع في البناء، أما في ما يتعلق بالانتهاء من البناء فإن بناء الوحدة لا يستغرق أكثر من 15 إلى 18 شهرا كحد أقصى.

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة، وعرضه على جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

قد يهمك أيضًا

 

 

ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار وتهديدات بانحراف تعافي الاقتصاد عالميًا

سعر الدينار البحريني مقابل العملات الأجنبية في البحرين اليوم الجمعة 11 ايلول سبتمبر 2020