غادر نحو 200 ألف عامل يمني الأراضي السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كانوا دخلوا إليها بطرق غير نظامية، في حين استفاد نحو نصف مليون آخرين من المهلة التي منحتها السلطات السعودية لتسوية أوضاعهم بموجب التعديلات الأخيرة على قانون العمل. وأكد القائم بأعمال السفارة اليمنية في الرياض الدكتور صالح الشاعري أن السفارة عملت على التواصل مع الجهات السعودية المختصة لاستيعاب الزيادة في أعداد اليمنيين الراغبين في العودة إلى اليمن ممن دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير شرعية خشية تعرضهم للامتهان والترحيل القسري، وأنه تم التوافق مع هذه الجهات على زيادة عدد حافلات الترحيل من عشر حافلات كل يومين إلى 20 حافلة يوميا . وأوضح  الشاعري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الثلاثاء، أن السفارة اليمنية ستواصل عملية الترحيل إلى انتهاء الفترة في 3تموز/يوليو القادم. وقال"إن السفارة تقوم بصرف وثائق مرور للمغتربين الذين لا يحملون جوازات سفر وكذا إعداد كشوفات بأسمائهم وأرقام التصاريح الممنوحة لهم والمصادقة على تلك الكشوفات من قبل الجهات الأمنية السعودية".
وأشار الشاعري إلى أن فرق العمل التابعة للسفارة تقوم يوميا بعملية ترحيل ومتابعة هذه العملية التي تتم عبر منفذ الخضراء البقع،  مؤكداً أن السفارة على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكذا مصلحة الهجرة والجوازات وقيادة حرس الحدود لترتيب استقبال المرحلين وضمان سلامتهم ووصولهم إلى مدنهم و مناطقهم بسلام، وتذليل أي صعوبات أو معوقات قد تواجههم .
ومن جهته أكد رئيس مجلس التنسيق الأعلى للجالية اليمنية في السعودية، ورئيس الجالية في الرياض طه محمد الحميري  أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف يمني خلال "المهلة التصحيحية" على مستوى مناطق السعودية كافة.
وكشف في تصريحات صحفية" أن الرحلات البرية من السعودية إلى اليمن ميسرة، حيث تتجاوز الـ 20 حافلة يومياً، تحمل كل منها نحو 50 يمنيا، أي أن العدد المغادر يوميا يصل إلى نحو ألف يمني".
وأضاف "أن المخالفين من اليمنيين يتمركزون في المنطقة الجنوبية من السعودية ومنطقة جدة، فيما تأتي الرياض أقل عدداً بالنسبة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل".
وكانت السلطات السعودية، أدخلت تعديلات على قانون العمل، وأمهلت العمال الأجانب المخالفين ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، قبل أن تبدأ في تنفيذ القانون الذي ينص على فرض غرامات مالية وحبس المخالفين.
ويعتقد أن نحو مليوني يمني يعملون في السعودية، نصفهم لا تنطبق عليهم شروط قانون العمل الجديد، كما يعتقد أن نصف مليون عامل منهم على الأقل سيتركون الأراضي السعودية بشكل نهائي نظرا لعدم حصولهم على إقامات.