المنامة - البحرين اليوم
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني خلال فعاليات مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثالث أن هناك 24 حاضنة مرخصة في البحرين حاليا أغلبها يملكها القطاع الخاص البحريني في تخصصات مختلفة أهمها التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، الإعلام والأزياء والصناعات الخفيفة وغيرها.. مشيرًا إلى أن الحكومة تمنح هذا القطاع اهتماما كبيرا وتتلمس دوره المميز في دعم الاقتصاد الوطني ورواد الأعمال في المملكة، وأشاد الوزير بدور جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرتها في تنظيم هذا المؤتمر على المستوى الخليجي ونشاطها على المستوى المحلي.
وأكد الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تقديم المساندة والدعم لهذا المؤتمر كونه يسلط الضوء على نظام الاحتضان وتسريع الأعمال محليًا وخليجيًا وعربيًا، وعبر مبادرة منه لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول المشاركة لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي نأمل أن نتخطاها جميعًا بالقوة والإصرار.
من جهته قال النائب أحمد صباح السلوم رئيس الجمعية أن هناك قضايا مهمة نتطلع لمناقشتها بجدية خلال فعاليات المؤتمر وجلسات النقاش بكل دولة، أبرزها «التشبيك الخليجي» بحيث يتم تبادل الخبرات من خلال اتفاقيات توأمة بين الحاضنات الخليجية والعربية أيضا، ونقل تجارب المشروعات المميزة إلى بلدان أخرى، «مد فترة الاحتضان» وهو مطلب صار ملحا بين الحاضنات حاليا وربما من قبل وساعدت جائحة كورونا على إعادته بصورة قوية إلى السطح مرة أخرى نظرًا إلى تضرر بعض القطاعات من تبعات الأزمة الأخيرة، «التمويل» وهو الهاجس القديم الجديد لدى الحاضنات ورواد الأعمال، ويجب في هذا الصدد البحث عن أفكار مبتكرة للتمويل بالإضافة إلى حث البنوك على المساهمة بفاعلية في هذا الصدد، إلى جانب دور الحكومة والجهات المانحة في بعض الدول مثل «تمكين» في البحرين، وأكد النائب أن «تمكين» لعبت دورا مؤثرا في تخفيف تبعات الأزمة على القطاع التجاري.. ونتمنى في ضوء الأهمية الكبرى للأنشطة والبرامج التي تقوم بها «تمكين» في السوق المحلي أن يستمر هذا الدور وفق شروط ومعايير تناسب المرحلة الراهنة بما شهدته من دخول عناصر التقنية الحديثة في أعمال الشركات والمؤسسات بشكل كبير.
من جهته قال السفير المصري في البحرين ياسر شعبان خلال المؤتمر مستعرضا تجربة جمهورية مصر في تشجيع الصناعات الناشئة من خلال تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 ثم صدور القرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عام 2017 الذي يستهدف المساعدة في تمويل مائتي ألف مشروع متناهي الصغر بما قيمته 190 مليون دولارا.
وتابع قائلا «نجتمع اليوم في إطار من علاقات متميزة تجمع دولنا الشقيقة وقياداتنا، وتحت مظلة توجيهات دائمة بضرورة تعزيز أطر النشاط الاقتصادي بين بلداننا بكافة مجالاته، الأمر الذي أرى معه فائدة كبيرة في أن يكون هذا المؤتمر هادفا إلى تبادل الخبرات والرؤى بهدف دعم قطاع حاضنات الإعمال، إنشاء منصة إلكترونية للتواصل الدائم بين المشاركين وطرحها للمشاركة على مستوى دولنا الشقيقة بما يسمح بالبدء في إيجاد شراكات على مستوى رواد الأعمال».
قد يهمك ايضا
الزياني يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت
"سيدات الأعمال” تهنئ 5 فائزات من البحرين بـ"مؤتمر تحدّي 2020