واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، بحث مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير النظام القانوني البحري، بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، حيث حددت اللجنة ملاحظاتها حول 200 مادة انتهت من مناقشتها لبحثها مع الجهات المعنية بعد الانتهاء من دراسة جميع مواد مشروع القانون.

يأتي ذلك فيما قررت تخصيص الاجتماعيين القادمين لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون والبالغ عددها 388 مادة، وذلك لأهميته في حماية البيئة البحرية والحياة الفطرية، في ضوء الملاحظات التي أعدها المستشار القانوني للجنة على مواد مشروع القانون، حول المرئيات والتساؤلات القانونية التي سبق أن طرحها السادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات السابقة.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.

قد يهمك أيضًا

"خارجية الشورى" البحرينية تبحث إزالة "الازدواج الضريبي" مع سويسرا

"خدمات الشورى" البحرينية تنتهي من بحث تعديل قواعد الاستبدال النقدي لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين