تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك، بهدف إضافة تعريف للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، باعتبارها جميع السلع الغذائية المحددة أسماؤها وكمياتها المطلوب تخزينها وفقا لأحكام هذا القانون، كما طالبوا بإضافة تعريف لمخزون الأمان وهو النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. وطالبوا بإضافة مادة تقضي بأن تعمل الوزارة المعنية بالتنسيق مع الجهات الإدارية وبمقتضى التشريعات المنظمة على تحقيق متطلبات الأمن الغذائي، ولها أن تقوم بإعداد استراتيجية الأمن الغذائي بحيث تشمل تحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكمية المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بمخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب عليها على مستوى المملكة، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوافر السلع الغذائية في المملكة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، وإجراء المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية، وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الوطني الاستراتيجي للسلع الغذائية لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بالإضافة إلى رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. وتنص مادة أخرى على أنه يجب على المزود إخطار الإدارة المختصة بكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمخزون السلع المتوافرة لديه خلال أسبوع من تاريخ طلبها، وأنه يجوز للوزارة بالتعاون مع الجهة الإدارية المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزود لضمان استمرار متابعة كميات وأًصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومخزون الأمان. تقدم بالاقتراح كل من أعضاء مجلس الشورى د. جهاد عبدالله الفاضل، وجمال فخرو، ود. محمد علي حسن، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي.

قد يهمك ايضا :

علي بن صالح الصالح يهنئ رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بانتخابه

الشوري البحريني يهنّئ الإمارات باتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية