صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها، أمس، بإدانة 7 موظفين ب‍وزارة الصحة البحرينيه، لما نُسب إليهم من تسببهم بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفتهم بالمحافظة عليه، وذلك بـتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار بحريني عما أُسند إليهم من اتهام.
إذ تعود تفاصيل الواقعة إلى ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن فقدان كميات من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والأدوية الخاضعة للرقابة من المخازن المركزية لوزارة الصحة ومخزن مجمع السلمانية الطبي وصيدلية المرضى الخارجيين بالمجمع؛ وذلك نتيجة عدم وجود أي رقابة أو متابعة من قبل المسؤولين ولقصور النظام الصيدلي المتبع لصرف تلك الأدوية؛ لخلوّه من الإجراءات الرقابية الفعالة، بالإضافة إلى عدم تحديد نطاق المسؤولية وتوزيع المهام في كل من المخازن والصيدلية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال مجري التحريات ومناقشته حول تلك المعلومات. كما تم انتداب لجنة فنية متخصصة لفحص أعمال المتهمين وجرد المخازن، وقد كشف تقرير اللجنة عن وجود عجز في الأدوية يتمثل في 171453 قرصًا تقدر قيمتها بما يناهز 12 ألف دينار، وأن العجز نشأ عن إهمال المتهمين كونهم مسؤولين بالمحافظة على الأدوية في المخازن، كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها بإدانتهم. وتعكف النيابة على دراسة ذلك الحكم؛ للوقوف على دواعي استئنافه لتشديد العقوبة المقضي بها.

قد يهمك أيضا:

البحرين تدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة التبغ والتدخين

وزارة الصحة البحرينيه" تدشن خدمة التطبيب عن بعد عبر استشارات بتقنية الفيديو"