أحالت النيابة العامة الإماراتية  41  متهمًا من جنسيات عدة بينهم إماراتيو الجنسية إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا في قضية التنظيم الإرهابي.

  وأكد النائـب العام للدولـة سـالم سعـيد كبيـش أنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابـة العامـة عـن أنهـم وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة تحت مسمى " مجموعة شباب المنارة " تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية شن أعمال إرهابية داخل الإمارات و تعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر.

   وأضاف النائب العام: "أن المتهمين أعدوا لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض و تواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة".

 ولفت إلى أن المتهمين شكلوا فيما بينهم هيكلًا إدارًيا تضمن لجانًا وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط.

 وتابع النائب العام: "المتهمين حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم إلى الجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات".