أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم "59" لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وحددت المادة "2" الغرض من عضوية المجلس وهو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعا وليس فقط الدائرة الانتخابية التي يمثلها عضو المجلس والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

ونصت المادة "3" على أن يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالمجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم، ويتم تسمية أعضائها من قبل الحاكم أو من يفوضه.

وتنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها ويخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو التالي: مدينة الشارقة 6 مقاعد، مدينة الذيد 3 مقاعد، مدينة خورفكان 3 مقاعد، مدينة كلباء 3 مقاعد، مدينة دبا الحصن مقعدين، ومقعد واحد لكل من منطقة الحمرية ومنطقة البطائح ومنطقة مليحة ومنطقة المدام.

وتعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها وتعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.

وطبقا للمادة "5" يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، ولكل ناخب صوت واحد ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الدائرة الانتخابية التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية.

ونصت المادة "8" على أن تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم تسمى: "اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها و تتولى اللجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية في الإمارة.

وأشارت المادة "10" من المرسوم الأميري إلى أن قرارات اللجنة العليا تصدر بالغالبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه من يترأس الاجتماع. ولرئيس اللجنة العليا، تيسيرا لأداء مهامها، دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.