كشفت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أنه من المقرر البدء في العمليات الإنشائية بمشروع ممشى قناة المقطع بعد منتصف العام الجاري على أن يتم الانتهاء منه بالكامل بنهاية العام 2017.

 وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، عبدالله حسن غريب البلوشي، أنَّ مشروع "ممشى المقطع" الذي تبلغ تكلفته التقديرية 500 مليون درهم، يعتبر من مشاريع التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص التي تطرحها بلدية مدينة أبوظبي.

وسيحول المشروع بعد تنفيذه، المنطقة، إلى واحدة من المناطق بالحيوية حيث تقع على الطريق السريع الذي يربط مدينة أبوظبي بمختلف المناطق المحيطة بها، وسيكون أحد الوجهات الترفيهية المجتمعية والسياحية المتكاملة في منطقة قناة المقطع وواحدًا من أهم المعالم الحضرية الجديدة فيها.

 وأضاف: يضم مشروع "ممشى قناة المقطع" باقة مميزة من الخيارات الترفيهية والتجارية حيث يمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتتناغم المسطحات الخضراء مع المسطحات المائية والنوافير لتشكل لوحة تندمج مع المحيط البيئي والطبيعي الحاضن للمشروع الذي سيشكل واجهة مائية فريدة بطول 2400 متر تتوزع مناصفة على ضفتي قناة المقطع وتصل بينهما ثلاثة جسور للمشاة بتصاميم هندسية تضفي مزيجًا من السحر والتفرد للمنطقة.

 وأشار إلى أنَّ المشروع يحتضن مركزًا لرجال الأعمال، كما تتضمن مرافقه مسرح الهواء الطلق لإقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية ومناطق لألعاب الأطفال وملاعب لممارسة رياضات كرة السلة والقدم والتنس وممشى لرياضتي الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية وخصصت مساحات للمنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية إضافة للرياضات المائية التي ستمارس على مياه قناة المقطع الذي ستعبره اليخوت الفاخرة ليشكل لوحة مفعمة بالحياة والترفيه.

 وأوضح أنَّه بموجب العقد الموقع تقدم بلدية مدينة أبوظبي الأرض التي سيقام عليها المشروع مقابل قيام الشركة الفائزة بالمزايدة، بتصميم المشروع وبنائه وتشغيله، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشاريع وما توفره من فرص استثمارية مغرية أمام القطاع الخاص تقوي الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وتجذب المزيد من الاستثمارات إليه وتعود بالنفع المشترك على جميع الأطراف ذات العلاقة، كما أنها تمكن النظام البلدي من تحقيق تطلعات القيادة ورؤيته المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.