أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، القانون رقم 7 لسنة 2014 بإعادة تنظيم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ونشر القانون في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.

وأكد القانون على أن الصندوق هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف والاستقلال المالي والإداري، محددًا مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مراكز له سواء داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويهدف الصندوق إلى حماية الحبارى من الانقراض في جميع مواطن انتشارها، المحافظة على التنوع و الأصول الوراثية لسلالات الحبارى على امتداد مناطق انتشارها، إدارة مجموعات الحبارى البرية بهدف المحافظة عليها بأعداد تقابل توقعات الصقارين، إيجاد آلية للتعاون الدولي في شأن صيد الحبارى، زيادة أعداد الحبارى البرية من خلال إكثارها في الأسر وإطلاقها في مواطن انتشارها، تشجيع إقامة نظام إداري شامل لمجموعات الحبارى في مواطنها، نشر التوعية بقضايا الحبارى محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويختص الصندوق بإنشاء و إدارة مراكز الحماية الإكثار، إجراء الدراسات و البحوث العلمية و الميدانية، جراء الدراسات و البحوث العلمية و الميدانية، إقامة أو المساهمة في إقامة مركز أو أكثر للبحوث ونقاط للرقابة لدراسة وتجميع المعلومات عن الخصائص البيولوجية والاجتماعية لطائر الحبارى، المشاركة في جهود الحماية الدولية والإقليمية وتشجيعها ودعمها، تأسيس قاعدة بيانات مركزية لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من ولي العهد، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ويختص المجلس بوضع إستراتيجية السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافه وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك.

ونص القرار القانون على أن يكون للصندوق مديرًا عامًا يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تسيير العمل اليومي للصندوق ويمارس بصفة خاصة مهام اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه، الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، وضع خطط وبرامج لتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة، الإشراف على الأنشطة الإدارية للصندوق، إعداد مشروع الموازنة السنوية، وغيرها من الأعمال والمهام.

وينضم إلى الصندوق كل من المركز الوطني لبحوث الطيور في أبوظبي، مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المملكة المغربية، مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في أبوظبي، مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان، وتؤول إلى الصندوق كافة حقوق والتزامات وموجودات المراكز المشار إليها في هذه المادة، كما ينقل موظفو المراكز المشار إليها الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة وذلك بذات أوضاعهم وامتيازاتهم الوظيفية.

تتكون الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي تخصص له من الحكومة، ومن عائدات استثمار أمواله، ومن الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ويعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا خارجيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للصندوق، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.

وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول شهر كانون الثاني/ يناير وتنتهي آخر كانون الأل/ ديسمبر من كل عام، ويعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم المحلية، ويسري على موظفيه قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.