عبّرت جمعية "الإمارات لحقوق الإنسان"، في دبي، عن استهجانها من الافتراءات التي جاءت في تقرير منظمة العفو الدولية، واعتبرته تقريرًا غير منصف، يحمل معلومات غير صحيحة, حسب قولها.

وأكّدت الجمعية أن التقرير يفتقد إلى الموضوعية والحيادية، مبينة أن ما حققته الإمارات من
إنجازات واقعية، تحمل الكثير من الإيجابيات في مجال حقوق الإنسان، مبينة وجود بعض الأبواق، التي تنعق دائما بغير الحقيقة، بغرض الإساءة إلى الدولة المسالمة، التي تجمع المقيمين في تعايش سلمي حقيقي.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد سالم الكعبي، أن تقرير منظمة العفو الدولية "غير منصف"، و"يحمل الكثير من الافتراءات الحاقدة على دولة، يشهد لها القاصي والداني بحرية التعبير، لكل من يقيم على أرضها".

وأوضح "أنه جار دراسة تقرير منظمة العفو الدولية باستفاضة، لنرى الأسلوب الأمثل للرد عليه، خصوصًا أنه يتحدث عن حكم قضائي صادر عن الدولة، تم بعدالة وشفافية تامتين، تجاه أشخاص تبنوا أفعالاً، كانت تهدف لقلب نظام الحكم، الأمر الذي يعد مناقضاً لأحكام قضائية ومخالفاً للأعراف الدولية".

ولفت إلى أن هناك بعض المنظمات الدولية، لا تتحرى الحقيقة فيما تعلنه من تقارير، حيث تتعجل في توجيه الاتهامات المغرضة تجاه دولة الإمارات، حيث يستقون معلوماتهم من أناس حاقدين يتمنون الشر للدولة، ولا ينظرون بموضوعية وحيادية لما حققته الدولة من إنجازات واقعية، تحمل الإيجابية في مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت نائبة رئيس مجلس الإدارة في جمعية "الإمارات لحقوق الإنسان"، وداد بوحميد، أن تقرير منظمة العفو الدولية، يفتقر إلى الموضوعية، بل ويعيد المزاعم التي تتكرر بين فترة وأخرى، لتحقيق دوافع سياسية لجماعات متطرفة، تستهدف الاطاحة بالنموذج المتميز لدولة الإمارات، التي تشهد استقراراً وتساوياً في الفرص، تكاد تفتقر إليه دول كبرى.

وأضافت "نشعر بخيبة أمل، تجاه تقرير استند في مزاعمه إلى أقاويل يرددها (الإخوان)، الذين يستهدفون زعزعة أمن الإمارات، كونها ماضية قدما في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة".
وشددت أن دستور دولة الإمارات، يدحض أكاذيب هذه المنظمات، كونه ينص على الحرية والمساواة للمواطنين كافة، واستقلالية القضاء، الذي يشهد له العالم، كما أن الدولة ملتزمة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان .

وبيّن  أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، خالد الحوسني، أنه من الملاحظ في تقارير منظمة العفو الدولية انحيازها لجهة واحدة، دون أخذ آراء الجهات الأخرى، وبذلك تؤكد أنها تتحدث بلسان حال جماعة "الإخوان"، كما أن تقريرها يفتقر إلى المعلومات الصحيحة،

وأضاف أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من غير تفرقة، وأهل القارات الخمس يتملّكون في الإمارات، وأمامهم فرص الحياة كلها، بحرية تامة.