وكيل البلديات: 28397 مخالفة منذ تطبيق قانون النظافة العامة

​قال وكيل شؤون البلديات بـ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إن إجمالي عدد المخالفات المرصودة بمختلف مناطق المملكة المتعلقة بقانون النظافة العامة بلغت (28397) مخالفة منذ نفاذ القانون حتى نهاية نوفمبر2020م.وأوضح وكيل البلديات أنه "تم التعامل مع كل مخالفة بحسب الإجراءات المبينة في قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية، كما تم إعداد 8 محاضر مخالفات لإحالتها للنيابة العامة".وأوضح أن المخالفات المرصودة بأمانة العاصمة بلغت (8980)، فيما بلغت المخالفات المرصودة ببلدية المحرق (13119)، وفي بلدية المنطقة الشمالية (4999). أما بلدية المنطقة الجنوبية فقد بلغت (1299).
 
يشار الى أن قانون النظافة العامة صدر بتاريخ في السابع والعشرين من مايو الماضي بعد تصديقه من قبل جلالة الملك المفدى، وتم إصدار اللائحة التنفيذية بموجب قرار سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في الثاني عشر من نوفمبر الماضي.وأكد الشيخ محمد أن البلديات قامت خلال الفترة الماضية بحملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة لتعرف الناس بالقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيق هذا القانون، وذلك ليتسنى للمواطن والمقيم معرفة حقوقه وواجباته تجاه القانون الجديد الذي سيسهم في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة.
 
وأشار وكيل البلديات الى أنه "تم تنظيم ورشة عمل لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للتعريف بالقانون واللائحة التنفيذية، وبيان خطة تنفيذه والمشاركة في عدد من البرامج الحوارية على شاشة تلفزيون البحرين للتحدث حول القانون لأفراد المجتمع كما تم زيارة بعض المجالس بالتعاون مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مختلف قرى ومدن البحرين لشرح القانون للمواطنين والمقيمين، وكذلك طباعة وتركيب إعلانات في الشوارع الرئيسية وأفلام توعوية وبوسترات في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إرشادات ومخالفات قانون النظافة العامة بعدد من اللغات.
 
ودعا وكيل الوزارة الجميع للالتزام بالقانون قائلا "لتطبيق أي قانون نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن وبما أن النظافة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا نؤكد على ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون". 

 قد يهمك أيضًا​

«وزارة الأشغال البحرينية» غلق مسارات على شارع الملك حمد

​​"الأشغال والبلديات" لدينا استراتيجية لإحلال البحرينيين على مراحل