تجمّع عشرات اللبنانيين أمام السفارة اللبنانية في روما دعما للمتظاهرين في لبنان وأنشدوا النشيد الوطني وسلموا رسالة إلى السفارة.
وقال الناطق باسم المحتشدين أمام السفارة "للوكالة الوطنية للإعلام" إنهم جاءوا من كل أنحاء إيطاليا ليعبروا عن تضامنهم مع المتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية، وأكدوا موقفهم الداعي إلى استقالة الحكومة.

وأضافوا في بيان لهم أنه "في ظل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي يعانيها وطننا الحبيب والتي وصلت إلى حافة الانهيار وأدت إلى تدني المستوى المعيشي للمواطن اللبناني الذي أصبح يئن من الفقر والعوز وانعدام فرص العمل وعدم تطوير البنى التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية، تطالب الجالية اللبنانية في إيطاليا الحكومة اللبنانية إعلان حال طوارئ اقتصادية واتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة والجدية لمعالجة هذه الأزمة لتفادي انهيار الاقتصاد اللبناني ولإنقاذ الوطن من الأخطار المحدقة التي تتربص به وتهدد مصيره في حال لم تتم المعالجة السريعة والفورية لهذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية".

ودعت إلى "استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين والفاسدين، واستعادة الأملاك البحرية التي تم وضع اليد عليها بطرق غير شرعية، وإقرار الضرائب التصاعدية على الأثرياء، ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية، والتصويب على منظومة المصارف، والتدقيق بكل ما أنفقته الصناديق (خصوصا مجلس الإنماء والإعمار منذعام 1993). تطهير الأجهزة الرقابية والقضائية من الفاسدين. إقرار قوانين لشفافية المعلومات والمناقصات العامة وإنهاء إعفاءات رسوم سوليدير، وإلغاء الاحتكار في قطاع الاتصالات وتخفيض رسوم الاتصالات والإنترنت، وتخفيض رسوم طيران الشرق الأوسط وإلغاء الامتيازات، وعدم فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود. فرض ضرائب على الأملاك البحرية. التقشف في الإنفاق داخل الدولة. فرض ضريبة عادلة حسب الدخل على المقتدرين. تخفيض مرتبات ومخصصات الوزراء والنواب والسياسيين والدبلوماسيين. إيقاف التوظيف السياسي العشوائي في القطاع العام. التوقف عن الاقتراض الخارجي إلا للمشاريع التي تدر عائدا بالنقد الأجنبي ويتم من خلاله سداد القروض. تنفيذ مشاريع بنية تحتية مفيدة للاقتصاد والمواطن".
وبينوا: "إعطاء أولوية قصىوى لزيادة الإنتاج خاص الزراعي والصناعي، وإقرار ضمان الشيخوخة. منح الجنسية اللبنانية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من أوروبي. وضع خطة واضحة لإعادة النشاط لقطاع السياحة الحيوي الذي يشكل تاريخيا رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي. توفير بيئة مناسبة للمستثمرين. زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضريبة على الأرباح والضريبة على القيمة المُضافة. عدم المساس بحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين. تطوير قطاع خدمات الرعاية الصحية حق لكل مواطن يكفله الدستور، يهدف هذا البرنامج إلى توفير الرعاية الطبية المجانية الى الفقراء والمسنين وأصحاب الدخل المتدني، والتوسع في المستشفيات الحكومية المجانية مع وجود مراقبة وضمانات للوصول لمستوى الخدمات الصحية طبقاً للمعايير الدولية في البلاد المتقدمة، وأن يكون القطاع التعليمي مجاناً حتى الدراسات العليا، وإعطاء أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي بما أنه لا تنقصنا الكفاءات الوطنية في شتى المجالات".

قد يهمك أيضًا :

اللبنانيون يتظاهرون لليوم الخامس وترقب لخطوة الحريري