أحال النائب العام المصري المساعد البلاغ المقدم من المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق المقدم ضد رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه طبقا للإتهامات القانونية الوارده في البلاغ. وكان خالد علي تقدم صباح الاربعاء ببلاغ إلى النائب العام حمل "رقم 5583 لعام 2013 عرائض النائب العام" مطالبا بتوجيهه تهمة محاولة قلب النظم الإقتصادية والإجتماعية ضد كل من رئيس الجمهوري ورئيس مجلس الشورى ومجلس الوزراء ووزير المالية طبقا للقانون رقم117 لعام 1947 والقانون 58 لعام 1937 وذلك لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقه مجلس النواب.
وقال خالد علي في دعواه أن المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي أنه السلطة التنفيذية تمتلك بفردها قانونيا سلطة الموافقة على القرض وهو ما يمثل عصفا بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقة على مثل تلك القروض كما أن الترويج لذلك عن طريق المشكو في حقهم ما هو إلا قلبا لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية .
وإضاف البلاغ أن مجلس الشوري لا يمتلك أي صفه قانونية للموافقة على مثل هذا القرض وأن المادة 230 من الدستور تتيح له فقط سلطه  التشريع ولم تنقل له صلاحية الموافقة على أي الإتفاقيات الدولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وأن هذه الصلاحيات مختصه فقط طبقا للدستور لمجلس النواب دون غيره.