أعلنت إدارة القضايا الحكومية في دائرة قضاء أبوظبي عن المبالغ المحكوم بها ضد الجهات الحكومية خلال الخمس سنوات المنصرمة، والبالغ قيمتها 320 مليون و415 ألف درهم، وذلك من أصل 3 مليارات و 100 مليون و 314 ألف درهم، مشيرة إلى أن "101 جهة حكومية في إمارة أبوظبي لديها قضايا لدى محاكم الإمارة".

وبين رئيس قسم قضايا الحكومة في المنطقة الشرقية المستشار حسن سالم الراشدة، خلال الملتقى الإعلامي الشهري الذي تنظمه دائرة القضاء أبوظبي، أن "المبالغ المحكوم بها لصالح الجهات الحكومية بلغت نحو مليارين و779 مليون و898 ألف درهم".

واعتبر الراشدة، أن "إجمالي الدعاوى الجديدة الواردة خلال الخمس سنوات المنصرمة بلغ 5 آلاف و651 قضية، بالإضافة إلى الدعاوى المتداولة من الأعوام السابقة، بواقع ألف و744 قضية الجهة الحكومية مدعية و3 آلاف و907 قضية الجهة الحكومية مدعى عليها، وتنوعت الدعاوى الواردة لكن احتلت أعلى قيمة في الوارد بنسبة 40%، تلتها دعاوى التعويض بنسبة 30%، والدعاوى الإيجارية نسبة 15%، والخطأ الطبي 9%".

وذكر أن إجمالي عدد الأحكام القطعية بلغ 3 آلاف و460 حكم، منهم ألفان و522 حكم لصالح الجهات الحكومية، و938 حكم ضد الجهات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الجهات الحكومية طالبت بـ مليار و 50 مليون و 416 ألف درهم، فيما حكم لصالحها بـ 650 مليون و430 ألف درهم". 

ولفت ئيس قسم قضايا الحكومة في أبوظبي المستشار ناصر باصليب، إلى أن "الإدارة قامت بخطوات تنموية في إطار تحقيق هدف الوصول إلى تقديم خدمات عالمية الجودة والتيسير على أطراف النزاع واختصار الوقت وسرعة إنجاز القضايا، إذ تم استحداث مكتب التدقيق والرقابة بإدارة قضايا الحكومة، وغرف متخصصة في إدارة قضايا الحكومة".

وتنوب إدارة قضايا الحكومة عن حكومة إمارة أبوظبي أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51 % من رأس مالها، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم دائرة القضاء أو أية محاكم أخرى داخل الدولة مع تقديم الطلبات وصحف القضايا وإبداء الدفاع، عموما كل ما تتطلبه مباشرة القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ونص قرار الإنشاء على أن "الإدارة تنوب عن حكومة الإمارة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم في الداخل أو أية هيئة منحت اختصاصاً قضائياً أو أية لجان قضائية، إضافة إلى الاختصاصات القانونية والقضائية والإجرائية والتنفيذية المتصلة بطبيعة العمل، وأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل تكلف بها من الرئيس أو وكيل الدائرة.