انطلاقاً من توجيهات رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, وفي إطار متابعة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  وتعزيزا لعلاقات الصداقة وتفعيلاً لأطر التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، بدأت فعاليات الجلسة التشاوريـة الثانية لمناقشة آخر مستجدات وتطورات الخطة العمرانية الاستراتيجية لجمهورية سيشل، والتي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تحت عنوان " كيف يبدو المستقبل؟".
 وقد ألقى وزير الأراضي والسكن في حكومة سيشل كريستيان ليونيت كلمة ترحيبية في اليوم الافتتاحي للجلسة التشاورية التي شهدت حضور ومشاركة الجهات المعنية من القطاع الحكومي في جمهورية سيشل.وكانت الجلسة التشاورية الأولى التي أقيمت تحت عنوان: " أين نحن الآن؟ " قد ساهمت في وضع رؤية واضحة عن المشروع واعتماد أهم الركائز والأسس التي تقوم عليها والتطلعات المراد تحقيقها مع حلول عام 2040، وقد شاركت الجهات المعنية في إعداد رؤية واضحة المعالم للمستقبل العمراني المستدام في جمهورية سيشل مع التأكيد على إحداث توازن ما بين احتياجات أعمال التطوير والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة الطبيعية والطابع الخاص الذي تتميز به الجزر في الوقت ذاته.وستغطي الخطة العمرانية الاستراتيجية لجمهورية سيشل كافة أنحائها مع إعداد مخطط عام لجزيرة " ماهي"  أكبر الجزر في الجمهورية، ومخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.
وستوفر الخطة الاستراتيجية العمرانية تفاصيل التطوير الحضري والنمو المستدام في سيشل حتى عام 2040.ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات هذه الجلسة التي ستستمر لمدة أسبوع مناقشة المسائل الناتجة عن خيارات التطوير الثلاثة التي تم وضعها لعرض خيار تطوير معتمد يراعي عدة عناصر مثل كثافة السكان، ووسائل النقل، والتنمية، والسياحة، والمنشآت المجتمعية، والبيئة، والزراعة، والمرافق العامة.
وسيؤدي هذا التقييم إلى اعتماد خيار التطوير الأمثل.وستعمل خيارات التطوير على تحديد فرص تطوير جزيرة ماهي، كما ستشكل إطار عمل يساهم في إبراز التصورات المختلفة أثناء تنفيذ عمليات التطوير.وسيساهم خيار التطوير المعتمد في تقديم صورة واضحة عن المواقع الأنسب لتنفيذ أعمال التطوير، ومساحات الأراضي المستخدمة في كل مشروع. وبعد ذلك فإن المبادئ التي يقوم عليها خيار التطوير المعتمد، ستشّكل الخطة الاستراتيجية العمرانية في سيشل وجزيرة ماهي، وبهدف ضمان الخروج بنتائج إيجابية وقيّمة من اللقاءات، فقد وجهت الدعوة لأبرز الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستتولى تنفيذ المخطط، للمشاركة في الجلسة التشاورية الثانية، ويُساهم ذلك في توفير فرصة لتحديد الأولويات ضمن الخطة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة والقيام بأعمال التنفيذ على أفضل وجه ممكن.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية المهندس عامر الحمادي، " إن عمليات التقييم والاختبارات التي تخضع لها خيارات التطوير الثلاثة، والتي تتضمن استشارات مع الجهات المعنية في جمهورية سيشل، تشكل مرحلة ضرورية وهامة أثناء العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية العمرانية في سيشل".
وأضاف: "إنها تمثل جزءاً من التصور الذي يساهم في ضمان مستقبل جمهورية سيشل وتحقيق توازن فيما يتعلق بإنجاز التطور الاقتصادي وضمان احتياجات المجتمع".
تنفذ جمهورية سيشل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، اجتماعات تشاورية و خطة تطوير عمرانية تحقق تنمية مستدامة في جزر سيشل

--