كشف وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي،عن حصول دولة الإمارات على المركز الثاني في جودة البنية التحتية للموانئ على مستوى العالم لعام 2014، علمًا أن الدولة تضم 40 ميناء.

وأضاف النعيمي ،أن تطبيق مراحل الخطوات الإستراتيجية نحو الصدارة اللوجستية في قطاع النقل البحري ،يأتي لأهمية موقع الدولة من هذا القطاع الاقتصادي الفعال.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية ،تحت عنوان "خطواتنا الإستراتيجية نحو الصدارة اللوجيستية" التي عقدتها الهيئة العامة للمواصلات في فندق دوست ثاني أبوظبي ،أمس الإثنين.

في إطار حرصها تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية ،والمجتمع في مختلف فئاته ومؤسساته ولتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف النعيمي، أن تحديث قانون النقل البحري الحالي ليتماشى مع متطلبات العالم الحديث ومع التطورات الاقتصادية في العالم، وتشكيل المجلس الفني البحري على مستوى الدولة ،بالتنسيق مع الحكومات المحلية الذي يهدف إلى طرح الأفكار والآراء التي من شانها دفع عجلة التطور في القطاع البحري، مضيفًا أن المقترحات التي يمكن تنفيذها وفق إطار القانون يتم تنفيذها إما التي تحتاج لإجراء تحديث في القانون تدرج لمناقشتها في جلسات تحديث القانون.

وأضاف النعيمي ،أن الخطوات الإستراتيجية لتحقيق الصدارة اللوجستية، تأتى بالتواصل مع الجهات المؤثرة بالقطاع البحري بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،حيث انه سيتم التواصل مع وزارة العمل في موضوع إقامة العاملين بالبحر ،والتنسيق مع وزارة العدل لتوفير محكمة بحرية تعمل بالقوانين الدولية وبوزارة الصحة لتوفير مكاتب الصحة ،في المواني عالميًا ،لإصدار الشهادات الصحية للعاملين بالسفن والعمل مع وزارة البيئة لمتابعة الاتفاقيات الدولية المؤثرة بالبيئة البحرية ،ووضع آلية لتطبيقها مع البنك المركزي لوضع خطه لجذب قطاع الاستثمارات البنكية والتأمين للعمل في القطاع البحري  .

وأشار وزير الأشغال العامة،أن السفن نوعان في الدولة هي سفن تخضع للاتفاقيات الدولية التي تزيد حمولتها عن 500 طن ،والنوع الآخر سفن تقل حمولاتها عن 500 طن حيث أن النوع الأخير لا يخضع للاتفاقيات الدولية والتي تنظم عملها الهيئة الوطنية للمواصلات .

وأوضح النعيمي ،أن  0.09% حجم ،طنية أسطول السفن المسجل تحت علم الدولة من إجمالي طنية العالم ،والتي تبلغ 9.5 مليار، وأن 40% من طنية العالم مصدرها الخليج، مضيفًا أن حجم الأسطول المسجل تحت علم الدولة قليل وهذا أمر سيشجعنا على مواصلة العمل ،والتطوير المستمر لرفع الرقم وليتوافق مع رؤية الإمارات 2021 لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السفن.

وتابع النعيمي ،يوجد مقترحات لإنشاء محكمة معنية بالفصل بقضايا القطاع البحري، لان توفير المرجعية القانونية للمتعاملين مهمة جدًا حيث برزت الحاجة إلى وجود مرجعية قانونية للمستثمرين العالمين لضمان حقوقهم المالية بالسفن العاملة بالدولة ،بعد الاطلاع على قرار تأسيس المحكمة البحرية الخاصة في مركز دبي المالي العالمي وإجراءات عملها ،وتبين مبدئيًا إمكانية اعتمادها كإحدى المرجعيات القانونية للعاملين في القطاع البحري في الدولة ،خاصًة أنها تتعامل باللغة الإنجليزية وباستخدام القوانين البريطانية ،إلا أننا نقوم حاليًا بوضع تنظيم لآلية اعتماد أحكامها الصادرة من المحاكم الاتحادية في الدولة.

وشدد النعيمي ،على أهمية تعزيز دور هيئة التصنيف الإماراتية ،محليًا وإقليميًا كونها الوحيدة على مستوى العالم العربي، مضيفًا أن لدولة الإمارات هيئة لتصنيف السفن شيء يدعوا للفخر، وتم طرح الفكر على دول مجلس التعاون الخليجي ،وتبنوا الفكرة كما انه تم طرح الفكر في مجلس الأمة العربية.