ترأس ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان ولي العهد، واستعرض مستجدات سير العمل الحكومي والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في الإمارة، وأبرز المنجزات التي تحققت والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وحث بن زايد، الجهات الحكومية على المثابرة والعمل لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والاهتمام بالتميز كعنصر رئيسي في مختلف أوجه العمل الحكومي، وذلك خلال استعراضه برنامج وآليات العمل والمبادرات المطروحة للدورة الرابعة من جائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز.

وأكد أن حكومة أبو ظبي تتطلع إلى تحقيق المزيد من تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء به إلى آفاق تواكب مسيرة التنمية وتلبي متطلبات التطور وفقاً لرؤية أبو ظبي 2030، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية القطاع الصحي الهادفة إلى النهوض بمستوى ونوعية الخدمات الصحية في الإمارة وفق أرقى المعايير العالمية، من خلال اعتماد 58 مبادرة، تهدف من خلالها هيئة الصحة في أبو ظبي إلى تطوير القطاع الصحي.

وتندرج المبادرة تحت سبع أولويات تشمل رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع الأفراد، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير السلامة وتجربة المرضى، واستقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة والاحتفاظ بها وتدريبها، والجاهزية للطوارئ، واعتماد منهجية الصحة العامة، واستدامة الإنفاق الصحي، ونظام متكامل للمعلوماتية والبيانات الصحية الإلكترونية.

وتتضمن الاستراتيجية تطبيق الحوكمة باعتبارها أحد العوامل الرئيسة لنجاح خطط تطوير قطاع الصحة، من خلال بناء القدرات والكفاءات لتحسين أداء العمل في القطاع، وتدريب القوى العاملة الأساسية، ووضع آليات الحكومة لضمان التوافق مع استراتيجية القطاع.

واعتمد المجلس استراتيجية الجاهزية للطوارئ المستندة على عدد من المبادرات في القطاع الصحي والتنسيق مع القطاعات الأخرى، وتتمثل هذه المبادرات في تخطيط الجاهزية للطوارئ، والحوكمة، والبنية التحتية المادية وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات، والقوى العاملة، والسياسات ومعايير الجاهزية للطوارئ، والتي تم إقرار 120 مليون درهم موازنة لتنفيذها.

يُشار إلى أنَّ الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في إمارة أبو ظبي للعام 2013 ناهز 18 مليار بخلاف النفقات الرأسمالية، مما يؤكد حرص الإمارة على تعزيز أسس النظام الصحي، وإستراتيجية تقديم الرعاية الصحية التي تشمل تعزيز الجودة، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بأفضل الممارسات الدولية.

واعتمد المجلس التنفيذي دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين شملت 1200 مستفيدًا موزعين على مناطق الإمارة الثلاث بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم. ويندرج قرار المجلس باعتماد هذه الدفعة في إطار الحرص الذي يوليه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ لتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة للمواطنين وأسرهم، وذلك بوضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية، وتوفيرًا لمتطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم، مما ينعكس إيجابًا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وتلبي الدفعة الجديدة من القروض حاجات المواطنين ومتطلباتهم في كل من مدينة أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية، إذ شملت بناء المساكن الجديدة أو استكمال تشييدها.

وتبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبو ظبي مليوني درهم، تُسدّد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة، ويعفى المواطن من 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلًا عن الكثير من التسهيلات الأخرى التي تراعي مصلحة المواطن.

واطلع رئيس المجلس التنفيذي على تقرير المحاسبة النصف سنوي للعام 2014 للجهات التابعة لحكومة أبو ظبي، والذي يتضمن نتائج التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر، وتدعم هذه التقارير الدورية الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية في حكومة أبو ظبي والجهات التابعة لها والتحقق من فعاليتها وكفاءتها في استخدامها لمواردها بما يتماشى مع تحقيق الرؤية الشاملة للإمارة.