كشفت الموافقة على المشاريع التطويرية والبنود الطارئة التي تقدمها الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مشاركتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي على مدى 38 عامًا، نجاح الشعبة في أداء دورها وما تحققه الدبلوماسية البرلمانية من إنجازات، فيما تركز الشعبة في نشاطها على طرح القضايا الأمنية والإنسانية مثل قضايا نزع السلاح النووي ومكافحة التطرف وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب، والقضايا الاقتصادية.

وبلغت نسبة نجاح البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي حوالي 21 في المئة، متفوقة على جميع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ومعظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا والدانمارك والمملكة المتحدة وأستراليا وفنلندا وآيسلندا والنرويج وإندونيسيا ومالي وجنوب إفريقيا وكندا والتي لم تتجاوز نسبة نجاح البنود الطارئة التي تتقدم بها منفردة 7 في المئة.

وتناولت البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية، دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها والدور البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية في عام 2010 بمقترح تطوير وتحسين آليات عمل المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، من خلال أهمية وضع معايير محددة لما يتعلق بالبند الإضافي الذي ينظره المجلس بشكل موضوعي يشابه المعايير الموضوعية للبند الطارئ.

وتستند الشعبة البرلمانية الإماراتية على أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث والأمن الوطني الإماراتي والأمن الوطني الخليجي والعربي والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتطرح الشعبة البرلمانية الخارجية، مبادئ متغيرة على أجندة المجلس من أهمها: القضايا الأمنية التي تركز على نزع السلاح النووي ومكافحة التطرف والقضايا الاجتماعية التي تهتم بحقوق الإنسان "المرأة والطفل والشباب"، والقضايا الاقتصادية التي تناقش التنمية المستدامة وأهداف الألفية والتجارة العالمية والقضايا البيئية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي.