تبذل مملكة البحرين جهودًا حثيثةً في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتهدف من وراء هذه الجهود إلى ضمان استدامة عملية التنمية في مجالات متعددة، وتجسد ذلك في دستور مملكة البحرين وفي ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب مملكة البحرين بنسبة 98,4%، حيث أقر الدستور والميثاق كفالة حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في رؤية وإستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 وفي المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 وبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018. وتدعم مملكة البحرين هذه الجهود من أجل حماية البيئة ومواردها ونظمها والحفاظ على التنوّع الحيوي الذي يشارك الإنسان بيئته وذلك لضمان استمرارية التوازن الطبيعي واستدامته وتطوير السياسات والبرامج التي تتبعها الحكومة في هذا الإطار.

وقامت مملكة البحرين بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية واللجان المهتمة بوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وسنت عددًا من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتطبيقات التنمية المستدامة والتي أصبحت مطلبًا دوليًا في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي، فضلًا عن الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف. وتابعت مملكة البحرين التزامها بمتطلبات هذه الاتفاقيات مع الحرص على نشر الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالبيئة.

ويعمل المجلس الأعلى للبيئة على حماية الشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال بضعة عقود مضت، كما يحرص المجلس على تعزيز مبادرات التنمية المستدامة المتوائمة مع النظم البيئية، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي والتطور الحاصل في مختلف المجالات ملبيًا لالتزامات مملكة البحرين في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لاسيما في الجوانب المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها. ويسعى المجلس جاهدًا لتحقيق أهدافه في مجال حماية البيئة، في عدة مجالات تؤثر على قطاع البيئة والموارد الطبيعية.

قد يهمك ايضاً

«حوار المنامة» ينطلق في 4 من ديسمبر بأكثر من 3000 مشارك

البحرين تُدين الهجوم المتطرِّف المُروِّع على إحدى القرى في نيجيريا