عقدت الجمعية العمومية لجمعية المال والاعمال الإماراتية اجتماعها العادي الأول في دبي .

و انتخبت الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني سعادة ناصر بن بطي عمير يوسف المهيري رئيساً لمجلس إدارة الجمعية وسعادة رجاء محمد غانم سعيد المزروعي نائباً للرئيس وكل من سعادة حمد عبد الله محمد عبد الله الماس وأحمد يوسف عبد الله حسين خوري وأحمد عبد الجليل عبد الرحمن محمد البلوكي أعضاءً في مجلس الإدارة.

وتهدف الجمعية إلى تمثيل الأعضاء وتعزيز روابط التعاون بينهم وإلى بناء جسور التواصل بين الأعضاء وبين الاقتصاديين والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وصرح سعادة ناصر بطي عمير يوسف المهيري رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية ستمضي قُدماً في تحقيق الشراكة والتعاون العمليين بين ممثلي القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويقدم أفضل الخدمات للمجتمع في الدولة".

و ذكر المهيري ان الجمعية ستسعى إلى تشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين أعضاء الجمعية في شتى المجالات وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وسبل التمويل بهدف إيجاد منظومة للعمل والاستثمار وتمكين القطاع الخاص عن طريق بناء الشراكات مع القطاع العام والجهات التشريعية في الدولة والذي سيمكنها من أداء دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة .

و اوضح ان الجمعية ستقترح دراسات ومشاريع تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما ستدعم الدراسات والبحوث الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي من شأنها أيضا أن تفيد الأعضاء إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لأعضائها والمستثمرين من خلال هيئات استشارية متخصصة وستعمل على المشاركة بفعالية في المعارض والأسواق داخل دولة الامارات وفي خارجها للتعريف والترويج للمنتجات والاستثمارات الوطنية وكذلك إبراز الفرص الاستثمارية المحلية والدولية المتوفرة بما يعود بالنفع على الأعضاء .

من جانبها اوضحت رجاء محمد غانم سعيد المزروعي نائب الرئيس ان الجمعية وضعت على رأس أولوياتها استراتيجية التواصل بين العقول محلياً ودولياً لردم الفجوة بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق فرص أكثر نضجا وعمقاً وتأثيرا كما ستعمل على تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الأعضاء والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لدعم فرص الاستثمار وتعزيز الاهداف الاقتصادية للدولة والمساهمة في إقامة المشاريع المشتركة التي تحقق تنمية اقتصادية مستدامة .

وكانت جمعية المال والاعمال الإمارتية قد تأسست بقرار وزاري رقم 315 لسنة 2017 وجاء الاجتماع الأول لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام.

وستستخدم الجمعية منصة رقمية ذكية توظف التكنولوجيا الحديثة لدعم خيارات المستثمرين في الوصول الى الفرص الاستثمارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.