المنامة - البحرين اليوم
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشريع جديد عن «الإفلاس» يهدف إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات في ظل آثار الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، من خلال أحكام إعادة التنظيم.ويسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين مزايا تحصيل الديون على المدى القريب والذي يكون عادة لصالح الدائنين فيها، وبين التشجيع على استمرار تعامل الشركات والمؤسسات المالية مع المنشآت المتعثرة.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي زايد أن هذا القانون يشكل منظومة تشريعية متكاملة سيعمل على كل الدعم للشركات
والمؤسسات المتعثرة نتيجة تداعيات الجائحة السلبية، منوها بأن من شأنه تحسين التصنيف الائتماني وتدفق السيولة وحفظ حقوق الدائن والمدين.وأشار إلى أن هذه المنظومة التشريعية المتكاملة ستؤول إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي وتدفق أموال الاستثمار للمملكة مما سيعود بالنفع على الحياة الاقتصادية للمواطن بالدرجة الأولى.وقال النائب باسم المالكي بأن المؤسسات والشركات أمام تحدٍ كبير بالإفلاس نتيجة لجائحة كورونا، الأمر الذي يستوجب وجود قانون يراعي جميع الأطراف من دائن ومدين
ويحمي تلك الشركات من الإقفال من خلال الحصول على السيولة المالية اللازمة للمتابعة، كما في المقابل يحمي الجهات التمويلية، إضافة إلى أن القانون سيحفظ تعويض خسائر تلك الشركات المهددة من خلال متابعه أعمالهم وبالتالي أيضا سيحفظ أكثر من مصالح أصحاب العمل، وسيعمل على استقرار الكثير من الأسر البحرينية.بينما أكدت النائب سوسن كمال قائلة: «ما دام احتمال الإفلاس واردًا في أي مشروع استثماري، لا بد أن تخضع أموال المدين لإجراءات معينة من أجل حفظ حقوق الدائنين، حيث يجري في تلك الحالات الاحتكام لمزايا النظام
القضائي، نحن نتحدث عن إجراءات عدلية متقنة، يقطعها قول المحكمة، تهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على التعويض بالطريقة المتاحة والممكنة، وإبعاد الخلافات المحتملة على المبالغ المالية، وقد ينتج عن هذا الاتفاق استمرار أعمال المدين، أو تصفيتها تمامًا، وكذلك القدرة على الوفاء بالمطالبات أو عدمها».
قد يهمك ايضاً