سجلت أعداد المركبات منتهية الترخيص في دبي انخفاضاً بنسبة 8% وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث انخفضت نسبة المركبات المنتهية منذ مطلع العام الفائت وحتى منتصف العام الجاري من 21% إلى 13% من إجمالي المركبات المرخصة في إمارة دبي.

وقال جمال هاشم السادة مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة: إن نسبة كبيرة من المركبات المنتهية الترخيص هي محجوزة أو صدر بحقها تعاميم قضائية أو ملاكها مغادرون خارج الدولة، أو أن ملاكها لم يتمكنوا من تجديدها بسبب تراكم المخالفات عليها أو بسبب وجود تعاميم مرورية على المركبات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على دراسة لتحليل أسباب عدم تجديد ترخيص المركبات ووضع الحلول المناسبة التي تقلل من نسبة المركبات منتهية الترخيص في إمارة دبي.

تجديد الملكية

وأشار إلى أن المركبات التي تهاون أصحابها في تجديد ملكيتها تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطرق، كونها لم تخضع للفحص الفني السنوي الذي يقرر صلاحيتها للسير على الطرق بأمان من ناحية الإطارات والمحاور وجودة المكابح ومستوى الإضاءة في المصابيح الأمامية والخلفية، وغياب أي معلومات عن حالتها الفنية وشكلها الخارجي، مشيراً إلى أن الهيئة تشطب المركبات التي انتهى ترخيصها لفترة طويلة، وذلك لردع أصحابها من استعمالها في الطرق لتفادي الحوادث التي قد تسبب فيها هذه المركبات غير المستوفية لقواعد السير والمرور.

وأكد السادة أن الهيئة تقوم بالتواصل مع المتعاملين من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتذكيرهم وإخطارهم بانتهاء الملكية وأهمية التجديد في الموعد المحدد، وفي حال التأخر في تجديدها يتم التعميم عليها من خلال الجهات الأمنية، وإيقاف إنجاز المعاملات للملف المروري، سواء بتجديد رخصة القيادة أو تسجيل أي مركبة أخرى.

تطبيق ذكي

وأوضح أنه بإمكان مالكي المركبات المنتهية المبادرة بإعادة تسجيلها بعد إخضاعها للفحص الفني في أحد المراكز المختصة لذلك والمنتشرة في دبي، وتجديدها في مراكز الخدمة أو عبر التطبيق الذكي أو الاتصال على رقم خدمة العملاء التابع للهيئة في حال عدم وجود إجراء على الملف المروري.

شروط

وأوضح أن قانون السير والمرور حدد قيادة مركبة منتهية الصلاحية بأنها مخالفة صريحة لبنود القانون وتعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، ويأتي حكمها بحكم المركبة غير المسجلة، ووفقاً لقانون السير والمرور يجب على مالك المركبة العمل على تجديد ترخيصها خلال شهر من انتهاء الترخيص وإلا عرض نفسه للمخالفات التي نص عليها القانون على غرار حجز المركبة.

وفي السياق ذاته عملت بعض إدارات المرور في الدولة على مخالفة المركبات منتهية الترخيص عبر "الأنظمة الذكية"، بعد انتهاء مهلة التأمين المحددة بشهر، وينطبق ذلك على جميع الأرقام التي تصدر من إدارات الترخيص في الإمارات.

وحرصت الإدارة على برمجة أجهزة الضبط بحيث لا تسمح بتحرير مخالفة ثانية للمركبة إلا بعد مضي أسبوع على تسجيلها المخالفة الأولى، فضلاً عن عدم تسجيل المخالفة إلا بعد مضي "شهر السماح" المقرر في التأمين.