اختتمت وكالة الإمارات للفضاء ورشة عمل "اقتصاد الفضاء"، التي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون خلال الفترة بين 23 و25 يوليو/‏تموز في أبوظبي.

وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الإحصائية والاقتصادية المعنية، إلى جانب المؤسسات العاملة والمُشغلة للقطاع الفضائي في الدولة، حيث هدفت إلى التعرف على أفضل السبل والممارسات لقياس حجم اقتصاد القطاع الفضائي الوطني، وقياس أثره الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية عكس إنجازات الدولة في قطاع الفضاء في التقارير والمؤشرات العالمية.

وقال الدكتور محمد سعيد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء: "يقدر اقتصاد الفضاء العالمي بأكثر من 350 مليار دولار، وتشكل الإيرادات التجارية منها أكثر من 76%، كما تشير التقارير العالمية إلى تزايد اهتمام الدول بصناعة الفضاء، فضلاً عن نمو دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ".

وأضاف: "تقدر استثمارات الإمارات في القطاع الفضائي بأكثر من 22 مليار درهم إماراتي، والتي استطاعت من خلالها أن تؤسس قطاعا فضائيا قويا ومتنوعا، حيث تضم الدولة مؤسسات وشركات رائدة ومنافسة عالمياً في مجالات الاتصالات الفضائية والبث الفضائي مثل شركة "الثريا" وشركة "الياه" للاتصالات الفضائية، إضافة إلى مراكز متقدمة في مجالات مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، فضلاً عن مراكز للبحث والتطوير متخصصة في مجال علوم وتقنيات الفضاء".

من جانبه، قال المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، والمسؤول عن مشروع المسح الاقتصادي للقطاع الفضائي: "سعت وكالة الإمارات للفضاء من خلال ورشة اقتصاد الفضاء، التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة العربية، إلى الوصول لأفضل الآليات لقياس أداء القطاع الفضائي بالدولة، ومدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته الأنشطة والبرامج الفضائية".

وتابع: "تم حصر أكثر من 54 جهة عاملة في القطاع الفضائي بالإمارات، حيث نسعى من خلال المسح الاقتصادي المقبل إلى توفير بيانات شاملة عن الإحصائيات الاقتصادية لهذه الجهات".
وأكد علي سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية هذا المسح ودور الهيئة قائلاً: "استطاعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال العقود الماضية أن تكوّن خبرة وتجربة كبيرة في مجالات المسوح والإحصائيات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي ساهم وبشكل فاعل في تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية".

وقالت المهندسة سمية الهاجري مديرة قسم التشريعات بوكالة الإمارات للفضاء بوصفها مديرة المشروع: "شارك في الورشة 30 مختصاً وخبيراً من وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الاتحادية للإحصاء ووزارة الاقتصاد والمراكز الإحصائية والدوائر الاقتصادية المحلية ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات إضافة إلى خبير مختص في اقتصاد الفضاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وركزت الورشة على توحيد المفاهيم الخاصة باقتصاد الفضاء وأنشطة الفضاء بناء على التعاريف والتصنيفات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات لقياس أداء القطاع الفضائي".