قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى استدعاء شهود الاثبات في قضية زوج بحريني اشترى سيارة وسجلها باسم زوجته دون علمها، وذلك لجلسة 18 أغسطس الحالي، مع استمرار حبس المتهم.

وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، وبعد صدور الحكم تقدم بمعارضة في ذات المحكمة.

الواقعة تتحصّل في أن الزوجة المجني عليها دخلت على تطبيق الإدارة العامة للمرور من هاتفها النقال للتأكد عمّا إذا ارتكبت مخالفات مرورية بواسطة مركبتها من عدمه، فاكتشفت وجود مركبة أخرى مسجلة باسمها وعليها مخالفة مرورية، وأن زوجها المتهم هو من قام بنقل ملكية تلك المركبة باسمها دون علمها بعد أن أقرّ لها بذلك.

وتبيّن أن المتهم تواصل مع الشاهد الثاني الذي كان قد عرض مركبته للبيع واتفق معه على شرائها، فتوجه الى الإدارة العامة للمرور لكي ينقلان الملكية فيما بينهما، وعندما تبيّن أن المتهم ترتبت عليه مخالفات مرورية تصل الى 500 دينار أخرج بطاقة الهوية الخاصة بزوجته وقرّر تسجيل المركبة باسمها، فأخذ استمارة تحويل الملكية من الإدارة العامة للمرور وبطاقة الهوية

المذكورة وسلمهما الى شخص مجهول، فمكّنه بذلك من ملء بيانات صلب الاستمارة وتذييلها بتوقيع منسوب صدوره الى زوجته بعلمه، ثم سلمها للشاهد الثالث الموظف بقسم تسجيل المركبات بالإدارة بنية استعمال ما تحتويه من بيانات كبيانات صحيحة، والذي انطلت عليه بعد أن دقق عليها ثم صادقها بتوقيعها وختم الإدارة، وما لبث أن مسح الاستمارة بالماسح الضوئي وأدخلها بالنظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور وحوّل ملكية السيارة المذكورة إلكترونيا باسم الشاهدة، وقد ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المجني عليها لم تحرّر أيا من بيانات وصلب وتوقيع المشتري لاستمارة تحويل لملكية المركبة، وإنما هو مزوّر عليها.

وذكرت الزوجة أنها اتصلت هاتفيا بزوجها وسألته عن الموضوع، فأجابها أنه اشترى تلك السيارة وسجلها باسمها، فطلبت منه نقل ملكيتها إليه ولكنه أخذ يماطل، وأضافت انه سجل السيارة باسمها دون علمها ورضاها وانها اطلعت على استمارة تحويل ملكية السيارة في الإدارة العامة للمرور، وتبيّن لها أنها مذيّلة بتوقيع لا يعود لها، وأن زوجها هو من زوّره وقدم بطاقتها الذكية الأصلية للموظف المختص لكي يتم تحويل المركبة.

وأشار بائع السيارة الى انه بالفعل التقى بالمتهم في الإدارة العامة للمرور واتفقا على أن يشتري منه السيارة بمبلغ وقدره 2500 دينار، استلم منها نصف المبلغ، وفي اليوم التالي توجه للإدارة العامة للمرور لتحويل ملكية المركبة وقابله هناك المتهم وبرفقته شخص لا يعرفه، فتوجهوا الى قسم المخالفات فتبيّن أن المتهم عليه مخالفات مرورية تصل الى 500 دينار، وعلى الفور أخرج بطاقة الهوية الخاصة بزوجته وأخبره أنه سوف يسجل السيارة باسمها، وعلى الفور أخذ استمارة تحويل الملكية وبعد فترة جلبها ومدوّن بها كل البيانات مذيّلة بتوقيع منسوب صدوره الى الزوجة، ثم قدمه للموظف المختص بقسم تسجيل المركبات، وتم تحويل ملكيتها الى اسم زوجته.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2017، أولا اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية مركبة صادرة من الإدارة العامة للمرور شعبة ترخيص المركبات، أن أمدّ المجهول ببيانات المدعوة زوجته فمكنه من بيانات الاستمارة وامره بتوقيع مزوّر منسوب صدوره إليها، ثم قدمها الى الموظف حسن النية الذي اعتد بصحة بياناتها بعد أن انطلت عليه، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، ثانيا استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة أولا فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره، أن قدمه الى الموظف المختص

بالإدارة العامة للمرور، ثالثا اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ادخال بيانات تخص إحدى الجهات الحكومية بنظام تقنية المعلومات على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك أن قام الموظف العام حسن النية بإدخال بيانات الاستمارة في نظام تقنية المعلومات الخاص بالإدارة العامة للمرور، وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، رابعا استعمل بسوء نية بطاقة هوية الخاصة بزوجته وانتفع بها بغير وجه حق، أن قدمها للموظف في الإدارة العامة للمرور.

قد يهمك ايضا 

الجنائية الكبرى تصدر أحكاماً على بنوك إيرانية في قضية غسل الأموال

المباحث البحرينية تؤكد القبض على 4 آسيويين لبيعهم المواد المُسكرة