المنامة ـ البحرين اليوم
أكد خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس 33 اجتماعًا، بحثت خلالها المراسيم بقوانين، ومشروعات القوانين المحالة إليها، إلى جانب الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء المجلس، كما قدمت 52 رأيا قانونيا حول جميع الموضوعات التي ناقشتها لجان المجلس، حيث إن ذلك يعتبر جزءًا أساسيًا من عمل اللجنة، وذلك للتحقق من دستورية وقانونية التشريعات التي يناقشها المجلس.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس عبر تقنيات الاتصال المرئي «عن بعد».وتطرق إلى أن البرلمان العربي أرسل إلى مجلس الشورى مشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية للحصول على مرئياته، موضحا أن دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس كان لها دور كبير في هذا المشروع، بعد أن عقدت اللجنة اجتماعين مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، واصفا هذا المشروع بقانون بأنه من المشاريع العربية الرائدة التي تسهم في المحافظة على الإرث العربي من الآثار، ويستحق أن تعنى به البرلمانات العربية المختلفة.
وبشأن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد القادم، قال خميس الرميحي إن اللجنة تسلمت مشروع قانون واحدا من مجلس النواب بعد فض دور الانعقاد الثاني، ويتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية، متوقعا أن تحيل الحكومة إلى السلطة التشريعية حزمة من التشريعات القانونية مع بداية دور الانعقاد القادم بناء على الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مشيرا إلى أن لجان مجلس الشورى سوف تواصل العمل خلال يونيو القادم.وحول استعدادات السلطة التشريعية لمرحلة ما بعد كورونا، أشار الرميحي إلى أنَّ لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى كانت سبّاقة في عقد اجتماعاتها عن بُعد، وذلك انسجامًا مع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مبينًا أنَّ هذه الخطوة عكست الاهتمام والحرص على استمرار عمل اللجنة، وعقد الاجتماعات في أوقات مختلفة، لافتا إلى أن ذلك أسهم في تشجيع بقية اللجان على عقد اجتماعاتها عن بعد.
وأضاف أن الجميع يتطلع إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية مع بداية دور الانعقاد القادم وفقا للمؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تراجع أعداد الإصابات في مملكة البحرين وكثير من مناطق العالم، مشيدا بجهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي لهذا الوباء، والتي حظيت بإشادة من المنظمات الدولية.وبشأن المخاوف من عدم دستورية بعض المواد في مشاريع القوانين، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية أن اللجنة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب تضم أعضاء متمرسين في القانون بالإضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين القانونيين على مستوى عال من الكفاءة لمعاونة الأعضاء في المجلسين، وهو ما تم مع مشروع قانون الغرفة الذي تم تعديل مواده ليتوافق مع نص الدستور، مشددا على أن لجنة الشؤون التشريعية لا تسمح بتمرير أي مواد قانونية بها شبهة عدم دستورية.
وحول عودة حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى، أكد خميس الرميحي أنه لا يعتقد أن عودة حق السؤال إلى الشوريين جاء منقوصا، لافتا إلى أن الرقابة هي من واجبات مجلس النواب، موضحا أن السؤال هو استفهام ويستطيع من خلاله العضو التعرف على الموضوعات التي تهم الشأن العام.وشدد الرميحي على أن اللجنة لا ترفض مقترحا بقانون إلا إذا ما تعارض مع الدستور، كما أن المجلس سيد قراره في الموافقة على أي مقترحات أو رفضها.
ونوه الرميحي بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن ميثاق العمل الوطني والدستور ينصان على التعاون بين السلطتين مع احترام الفصل بين السلطات، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ليست علاقات تصادمية ولكنها تكاملية من أجل مصلحة الوطن والمواطن. وحول إصدار المراسيم خلال الإجازة البرلمانية، أوضح نائب رئيس اللجنة التشريعية أنه بموجب الدستور يحق لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إصدار المراسيم بقوانين خلال فترة الإجازة البرلمانية والتي يجب أن تعرض على المجلسين خلال شهر من صدورها، لافتا إلى أن هذه المراسيم لا تعدل ولكن يتم التصويت عليها بالقبول أو الرفض بغالبية الأعضاء، مشيرا إلى أن دور الانعقاد الثاني شهد إجراء تعديلات على عدد من المراسيم التي صدرت في دور الانعقاد الأول، منها المرسوم المتعلق بالسجل التجاري. ورفض خميس الرميحي ما يثار عن أن مجلس الشورى يمثل رأي الحكومة، مؤكدا أنها مقولة تفتقر إلى الدقة، وعلى مدار السنوات الماضية هناك كثير من مشروعات القوانين التي يختلف فيها مجلس الشورى مع الحكومة. بدوره أكد عبدالموجود الشتلة المستشار القانوني للجنة التشريعية أن هناك تعاونا كاملا بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات بقوانين، مشددا على أن كل مشروع يأتي من مجلس النواب يتم مناقشته في مجلس الشورى ويتم التوافق في الغالب، لأنه يأتي من مجلس النواب مشمولا بدراسة وافية، موضحا أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى لا تعارض إلا ما يتناقض مع القانون والدستور.وشدد على التعاون الكامل بين المجلسين واللجان وأي اختلاف يكون وفقا للقانون.من جانبه نوه الدكتور محمد علي الخزاعي عضو اللجنة إلى أنَّ دور الانعقاد الثاني شهد العديد من التشريعات المهمة التي تعزز مسيرة التنمية والتقدم في مملكة البحرين، ولها تأثير إيجابي على مصلحة الوطن والمواطنين.
وقد يهمك أيضا" :
"مالية الشورى" البحريني يوصي بالموافقة على النظام الجديد لـ"الغرفة"