المنامة - البحرين اليوم
ناقش الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك موازنة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفيما يأتي أبرز الإيضاحات الحكومية الواردة على لسان الوزير عصام خلف والمسؤولين المعنيين والتي نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة “البلاد”:مصادر ايرادات الوزارة متعددة، ومن أبرزها: رسوم تأهيل المقاولين، والغرامات، وإيرادات المحجر البيطري، وغيرها.كانت الوزارة تأمل الحصول على غطاء تشريعي لفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي بميزانية 2019 - 2020. لدى هيئة التخطيط والتطوير العمراني رسم على تقسيم
الأراضي، ولم تحصل الوزارة والهيئة على الغطاء التشريعي على رسوم خدمات أخرى، ولذلك مازالت بقية الخدمات الأخرى مجانا.ميزانية شؤون البلديات تختلف عن ميزانية البلديات؛ لأن المقصود بشؤون البلديات قطاع الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية. من بين إيرادات شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية استحصال قيمة الرمال وفقا للقانون (500 فلس لكل متر مكعب رسم استخراج الرمال البحرية)، وتحصيل إيجار الأراضي المستأجرة، وإيجار الأراضي المخصصة لتربية الحيوانات، ومعظم مبالغ الإيجارات مدعومة بشكل
كبير.تبلغ نسبة الدعم للمواد الزراعية قرابة 60 %.المشروعات البلدية الصغيرة تديرها البلديات (الأجهزة التنفيذية)، بينما المشروعات البلدية الكبرى فتدار من خلال ديوان الوزارة، ومثال على الأخير تقاطع الفاروق.جرت هيكلة وزارة الأشغال وشؤون البلديات بشكل كبير إلى جانب وزارات أخرى، والعمل قائم لوضع الهياكل التفصيلية للوصول للأعداد الكافية من الكوادر البشرية.الوزارة تحصل على دعم مستمر من ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف التخصصية، وتقدمت الوزارة بالفعل بذلك في قطاعات كالزراعة والثروة الحيوانية وشؤون
الأشغال.يوجد لدى الوزارة وظائف تخصصية كثيرة ولهذا يتم الاستعانة بالموظفين الأجانب في بعض منها. لدى الوزارة خطة للاستمرار في تأهيل المهندسين البحرينيين لزيادة نسبة البحرنة في الوزارة، وعلى سبيل المثال تم الاستغناء عن 58 موظفا أجنبيا في العامين 2019 - 2020، ومجموع رواتبهم 103 ملايين دينار.جرى توظيف بحرينيين بالوزارة والاستغناء عن الموظفين الأجانب بعد التأكد من وجود العنصر الوطني الذي يستطيع القيام بالوظيفة التي كان يؤديها الموظف الأجنبي بكل كفاءة.ستستمر الوزارة بسياسة التدريب على رأس العمل
بحيث يكون المهندس البحريني جنبا إلى جنب مع المهندس الأجنبي وذلك للاستفادة من الخبرة وتوصيل المعرفة.تفخر الوزارة بأن كوكبة من المهندسين البحرينيين يقودون مشروعات كبرى تمضيها الوزارة.تخطيط 71 مخططا بمختلف مناطق البحرين بالفترة الأخيرة، ومن بينها بمناطق مثل النبيه صالح وأبوقوة.وضع خطة تنفيذية بالأعوام 2020 لغاية 2024 للتخطيط، وقرابة 74 مخططا قيد التخطيط.يوجد توجه لأن تكون الوزارات مراقبة للقطاعات بدلا من مشغل لها، ويشمل ذلك القطاعات البلدية؛ وذلك لزيادة الخدمات وكفاءتها بالشراكة مع القطاع
الخاص، ومثال على ذلك مشروع السوق المركزية بمحافظة المحرق، إذ كانت السوق تدار من قبل الوزارة، ولكن بعد تحويله لإدارة القطاع الخاص وتحت إشراف الوزارة فإن عمل السوق بجودة عالية وتتوافر فيه مختلف الخدمات. وكذلك بالنسبة للسوق الشعبية بمدينة حمد، حيث جرى التوقيع مع القطاع الخاص لإدارتها تحت إشراف الوزارة. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي فإن البحرين تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، والإنتاج المحلي من قطاع الزراع يغطي قرابة 10 %، بينما يجري استيراد 90 % من الاحتياجات. أما فيما يتعلق بالثروة السمكية
فتغطي 50 % من الاستهلاك ويجري تغطية 50 % الأخرى عن طريق الاستيراد.تعمل الوزارة على تشجيع مشروعات زيادة الإنتاج المحلي من خلال مشروعات الزراعة بدون تربة، وجرى تحديد مواقع في الدراز وهورة عالي لبناء المشروعات لزيادة إنتاج الفواكه والخضراوات. وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي فقد حددت أراض لطرحها للقطاع الخاص وتوجد خطط لزيادة كفاءة رأس حيان وزيادة عدد الإصبعيات بمركز الاستزراع الوطني.جارٍ العمل على تخصيص أراض إضافية للمربين لتشجيع الإنتاج المحلي.من خطط وكالة الثروة الحيوانية زيادة
إنتاج الدواجن من 23 % إلى 55 %، وزيادة إنتاج البيض من 23 % إلى 50 % بالمرحلة المقبلة.كان هناك مقترح لترحيل فوائض ميزانية البلديات للميزانية العامة للدولة، ونوقش هذا الموضوع مع السلطة التشريعية، وتوصل الطرفان إلى أنها إيرادات مستقلة، وترحَّل للميزانية اللاحقة للبلديات. إشادة بالجهد الكبير الذي بذلته وزارة الأشغال في فترة جائحة كورونا لتنفيذ مشروعات حيوية مثل تأهيل المرافق المناسبة وبناء المستشفيات والمراكز في فترة الجائحة.
قد يهمك ايضاً