أشار التقرير إلى الحاجة إلى إصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشات إلى جهة حكومية مختصة في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش، إذ إن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية، الأمر الذي سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل في الخدمات الحكومية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأظهر وجود مجال لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية من خلال تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على المنشآت فيما يتعلق بالمحاور المشتركة التي يكون من الأجدى تنفيذها من خلال فرق مشتركة، بدلاً من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش بمنأى عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي سيسهم في تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ويقلل من تكرار زيارات التفتيش على نفس المنشأة من قبل جهات متعددة، ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.

وأشار التقرير الى أن أهمية موضوع منشآت سكن العمال والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها خلال الآونة الأخيرة ازدادت بناءً على المستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تم خلالها الوقوف على عدد من الآثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام باشتراطات سكن العمال، وقد لوحظ عدم تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت المخصصة لسكن العمال، الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التنسيق بين تلك الجهات لاعتماد خطة للرقابة والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون تلك المنشآت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الصحية وفقًا لأحكام المادة (82) من قانون الصحة العامة، وصعوبة وضع إجراءات فاعلة تكفل التحقق من عدم سكن العمالة في الأحياء السكنية، وبالأخص في المباني القديمة وغير المهيأة التي لا تتوافر فيها اشتراطات الحماية السلامة.

وبيَّن أن وجود العنصر النسائي في مجال أعمال الرقابة والتفتيش أمر إيجابي من شأنه الإسهام في تحسّن أداء تلك الأعمال وضبط المخالفات في المنشآت التي تتطلب حضور العناصر النسائية مثل الصالونات والأندية النسائية والمحال والمراكز النسائية في الأسواق والمراكز التجارية، إلا أنه لوحظ قلة عدد المفتشين الإناث في بعض الجهات الحكومية مقارنة بإجمالي أعداد المفتشين، الأمر الذي يشير إلى الحاجة الاعتماد خطة لزيادة تمثيل المرأة وتنمية قدراتها في مجالات التفتيش على المنشآت في الجهات الحكومية.

قد يهمك ايضاً

وزير الصناعة يشدد على أهمية تكاتف الجهات الحكومية مع المجلس النيابي

ديوان الخدمة البحريني يفعل «العمل عن بُعد» في الجهات الحكومية