أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم الحكومية.ويهدف الاقتراح برغبة إلى دعم الجمعيات الخيرية عن طريق استثنائها من سداد الرسوم الحكومية؛ وذلك بغرض تمكينها من تقديم المزيد من الخدمات للأفراد المستفيدين من برامجها وأنشطتها.بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن المقترح متحقق على أرض الواقع، حيث إن مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المسجلة وفقاً لأحكام القانون معفاة من أداء الرسوم البلدية بنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002.كما أفادت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن أحد عناصر التوازن المالي للحكومة يتمثل زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوزان بين إيراداتها ومصروفاتها، في حين أنّ من شأن الاستجابة للاقتراح المذكور الإخلال ببرنامج التوازن المالي، وإعاقة خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، الأمر الذي سوف يؤدي إلى عدم مقدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصّين للكهرباء والماء.وأضافت أن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ولن يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة لتنفيذه.

وذكرت أن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، الأمر الذي سيزيد الضغط على الشبكة، ويفاقم من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمرّ على مكوّنات الشبكة يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.وأكدت أن من شأن الاستجابة لمثل هذا الاقتراح فتح الباب لطلبات مماثلة، الوضع الذي سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

قد يهمك ايضا 

"وكيل البلديات" تطوير وتأهيل السوق المركزي لجعله مركز خدماتي

«وزارة الأشغال البحرينية» غلق مسارات على شارع الملك حمد