صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الآلية المعتمدة  والشروط المطلوبة - من قبل إدارة هندسة التكاليف مع الشـركات التي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق لدى الوزارة لتحديد فئة تصنيفها للعمل في مشاريع لقطاعات البناء والبنية التحتية-، تخضع للاشتراطات الفنية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات، ومنها أن يكون لديهم عدد معين كحد أدنى من المهندسين، وهذا العدد يخضع لمعايير ومتطلبات فئة ودرجة التأهيل المراد الحصول عليها من الشـركات، مشيرا إلى أن لكل فئة وتصنيف تتطلب حد

أدنى من المهندسين المرخصين من مجلس مزاولة المهن الهندسية للحصول على رخصة التأهيل للشركة.كما يتم مراجعة سيرهم الذاتية للتأكد من مطابقة المؤهلات العلمية للتخصصات المطلوبة، وعند إتمام طلب التأهيل تحصل الشركة على رخصة عمل لمدة سنتين ويتم تجديد الرخصة بعد مضي هذه المدة.وقال الوزير في رده على سؤال للنائب هشام العشيري بشأن المهندسين وضباط الأمن والسلامة العاملين في الشركات الخاصة، "بأن الآلية المعتمدة والشـروط المطلوبة لضباط الأمن والسلامة في مشاريع الوزارة تكون على مرحلتين، فالمرحلة

الأولى (عند تقديم الشـركة لطلب التأهيل المسبق)، حيث تقوم الوزارة بمراجعة السير الذاتية لضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه قانون العمل، بناء على التحقق من مؤهلاتهم يتم إجراء التأهيل المسبق للشركة.والمرحلة الثانية تتمثل في ترسية المناقصة على الشـركات، حيث تشترط الوزارة على الشـركات الفائزة ضمن وثائق المناقصة تعيين ضباط للأمن والسلامة للإشراف على تنفيذ المشـروع وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في هذه المواقع. وبعد ترسية المناقصة على الشركة الفائزة، تقوم الشركات بناء على ذلك بترشيح ضباط الأمن

والسلامة، حيث يتم طلب مؤهلاتهم العلمية من قبل قسم الأمن والسلامة بشؤن الأشغال لمراجعتها مثل الشهادات المهنية المطلوبة في مجال الصحة والسلامة المهنية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية المطلوبة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك للتأكد من كونهم مؤهلين مبدئياً للقيام بالعمل المطلوب، وبما يتناسب مع حجم الأخطار الموجودة في مشاريع ومواقع العمل التابعة لشئون الأشغال.وأردف: يقوم قسم الأمن والسلامة بشؤن الأشغال بإجراء امتحان كتابي ومقابلة شفوية لتقييم مستوى ضابط الأمن والسلامة، وبعد بدء المشـروع، يقوم قسم

الأمن والسلامة بزيارات متعددة مفاجئة لمواقع العمل للتأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة ووجود ضباط الأمن والسلامة. كما يقوم قسم الأمن والسلامة (بعد بدء المشروع)، بزيارات متعددة مفاجئة لمواقع العمل للتأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة ووجود ضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه العقد المبرم.وأضاف سعادة الوزير إن الوزارة غير معنية بمراجعة طلبات المهندسين وضباط الأمن والسلامة الجدد العاملين في الشركات الخاصة أو اعتمادها. إلا أنها تختص فقط بمراجعة بيانات المهندسين وضباط الأمن والسلامة للشركات التي

تتقدم بطلبات التسجيل والتأهيل لديها، حيث تقوم إدارة هندسة التكاليف بالوزارة بمراجعة توافر أعداد المهندسين المطلوبة ومؤهلاتهم حسب معايير واشتراطات التأهيل المعتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، كما يتم الاستعانة بقسم الأمن والسلامة بشئون الأشغال بمراجعة السيرة أو السير الذاتية لضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه قانون العمل.وأكد بأن دور الوزارة يقتصر على التحقق من توفر الحد الأدنى من العدد المطلوب للمهندسين وضباط الأمن والسلامة بحسب الفئة والتصنيف للشركات المؤهلة لدى الوزارة، وقد بلغ الحد الأدنى

للمهندسين المعتمدين لدى إدارة هندسية التكاليف (616) مهندس وذلك لـ (268) رخصة تأهيل معتمدة للـشـركات وذلك للعامين 2019-2020.وتابع المهندس خلف: كما أن رخص التأهيل المسبق للشركات تصدر بمدة صلاحية سنتين، وتختلف جنسياتهم ما بين الجنسية البحرينية و غير البحرينية، وأن تكون مؤهلات هؤلاء المهندسين وفقاً للتخصصات الهندسية المطلوبة لتأهيل الشركة وأن يكون هؤلاء المهندسين معتمدين في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وفيما يخص الخبرات المطلوبة للمهندسين الأوائل سواء للبحريني أو لغير البحريني فيجب أن لا تقل

عن 10 سنوات في المجال المطلوب التأهل له (مباني، طرق، صرف صحي ..الخ) أما المهندسين فيجب أن لا تقل خبراتهم عن 3 سنوات للبحريني و 5 سنوات لغير البحريني.وفيما يتعلق بعدد ضباط الأمن والسلامة الذين تم اعتمادهم لمشاريع شئون الأشغال في العامين (2019-2020)، فإن عددهم الكلي يبلغ 88 موظف، وتتنوع جنسياتهم بين البحرينية وغير البحرينية كما أنهم متخصصين ومؤهلين في مجال الأمن والسلامة، وتزيد خبراتهم عن سنتين.الجدير بالذكر أن هناك أفضلية تعطى إلى المهندسين البحرينيين وضباط الأمن والسلامة

البحرينيين على نظرائهم الأجانب عند اعتمادهم من قبل إدارة هندسة التكاليف بالوزارة للعمل في الشركات الخاصة المعتمدة والمسجلة في الوزارة، حيث تشترط إدارة هندسية التكاليف بالوزارة على الشـركات التي تتقدم لطلبات التأهيل بحصولها على شهادة معتمدة للبحرنة وفق الشـروط المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مقاولات البناء، ويعتبر هذا شـرط أساسي لحصول الشـركة على التأهيل، بالإضافة إلى ذلك فعند طرح الوزارة لمناقصاتها تؤكد على وجود شهادة معتمدة للبحرنة سارية المفعول تقدم ضمن وثائق المناقصة من قبل الشركات المشاركة.

قد يهمك ايضاً

وزير الأشغال البحريني يبحث مع عبداللطيف احتياجات ثالثة الجنوبية

وزير الأشغال البحريني يتفقد احتياجات الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية