أقام رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأحد، مطالبًا ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، نظرًا إلى ما شاب عملية الاستفتاء في مرحلته الأولى التي جرت، السبت، من انتهاكات. وأكد الفضالي في دعواه أنَّ هذه الانتهاكات أثَّرَت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق، وقال إنَّ "هناك العديد من المخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، الأمر الذي ساهم في تغيير النتيجة التي كان من المفترض أن تأتي بعدم الموافقة على مشروع الدستور". وأشار إلى أنَّ العديد من المنظمات الحقوقية رصدت المئات من المخالفات في جميع المحافظات بلا استثناء، وجاءت محافظة القاهرة، على رأس المحافظات التي سجلت أكبر رقم للمخالفات والشكاوى بـ 354 شكوى، تلتها محافظة الإسكندرية التي سجلت 211 مخالفة. وأوضح أنَّ من ضمن تلك المخالفات : منع وجود مراقبين من غير المنتمين للحزب الحاكم داخل اللجان، ومنع الآلاف من الأقباط من التصويت، وكذلك تأخر فتح بعض اللجان، فهناك لجانًا لم تفتح أبوابها أمام الناخبين إلا بعد الساعة الخامسة مساء،" وذلك بحسب ما ذكرته الدعوى".