أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور يجوز بموجبه استيراد السيارات التي يكون جهاز القيادة الخاص بها جهة اليمين.   ونص القرار على أن «يجوز الاستثناء من الشرط للمركبات المستعملة من خارج مملكة البحرين الواردة في الفقرة الثانية من المادة 98 من هذه اللائحة، وكذلك المركبات المستوردة المستعملة من خارج مملكة البحرين أو المركبات التي بمملكة البحرين والتي يكون جهاز القيادة بها جهة اليمين، ودون الإخلال بأحكام المادة (129) من هذه اللائحة».   وأوضح القرار أنه «يكون تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة وسيارات النقل الخاص للركاب والدراجات الآلية ، بعد سداد الرسوم المقرر لفتح الملف والمقدر بألف دينار، ويستثنى من القرار السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في مملكة البحرين ، على أن يتم إعادة تصدير هذه المركبات بعد انتهاء فترة البعثة الدبلوماسية أو المهمة المكلف بها لمالكها ، على أن يسدد عنها الرسم المقرر في حال تم بيعها في مملكة البحرين، بالإضافة إلى كل من سيارات البحرينيين العاملين أو الدارسين خارج مملكة البحرين ، شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة ، والسيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة ذلك «.   وبحسب القرار، فإنه في جميع الأحوال لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصنع وذلك بالنسبة السيارات النقل الخاص والسيارات ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات ، ما لم تر الإدارة العامة للمرور وجود ضرورة تستدعي تسجيلها ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.   وأضاف القرار المركبة الأثرية «الكلاسيكية» ضمن أنواع المركبات، وأشار إلى أنها المركبات ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو النادر والتي تكون مستوفية لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة المنصوص عليها في هذه اللائحة ، والتي تكون صالحة للسير في الطريق العام. قد يهمك ايضاً

وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن الإسرائيلي مجالات التعاون

"راشد" يدشن استراتيجية شئون الجمارك الجديدة ويكرم عدداً من الموظفين المتميزين