ترأس وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وفد الدولة المشارك في الإجتماع الـ/ 19 / للجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي بدأ اليوم في دولة قطر بحضور أصحاب المعالى وزراء النقل والمواصلات في دول التعاون.

وبحث الإجتماع  الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أبرزها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يربط عواصم دول المجلس وتطرق إلى محضر الإجتماع الـ 24 للجنة مسؤولي سلطات الموانى والإدارات البحرية في دول المجلس الذي عقد يومي/ 15 و16 / سبتمبر الماضي والمتضمن عده توصيات بشأن التقرير النهائي لدراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ودراسة إنشاء كيان موحد لمؤانى دول المجلس والشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن وانشاء مركز البيانات المشترك الخاص بنظام تتبع السفن عن بعد وأيضا دراسة انشاء مركز المساعدات المتبادلة للطوارى البحرية ومحطات الاستجابة للجوادث والإنقاذ في الحالات الطارئة والترحيب بانشاء هيئة الإمارات للتصنيف والموافقة باعتمادها خليجيا .

وناقش محضر الإجتماع الـ/ 15 / لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس ومحضر الإجتماع الـ/ 25 / للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق وتطرق إلى التعاون بين دول المجلس مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل إضافة إلى كل الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات..
وأكد بلحيف النعيمي حرص قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات واهتمامهم الدائم بقطاع النقل والمواصلات وإيمانهم بدوره الهام في عملية التنمية عملت دول المجلس على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في مراحلها كافة .

وأشار إلى ملاحظات دولة الإمارات حول إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية لدول مجلس التعاون بإعادة النظر والتأنى في التقرير المقدم من قبل الشركة المنفذة للمشروع للمزيد من الدراسة والشمولية والشفافية وتغطيتها لجميع الدول المطلة على الخليج العربي ورصد التأثيرات الإقتصادية المؤثرة على التنافسية ودراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع وأن يتناول جميع الموانئ التجارية والبترولية في الإمارات ودراسة الآثار الإقتصادية المحتمل حدوثها جراء فرض الرسوم المقترحة وعرضها على كل دول مجلس التعاون الخليجى في الإجتماع القادم .

وأضاف أنه إذا ما استطاعت دول المجلس تحقيق التكامل بينها في قطاع النقل والمواصلات فإنها تكون ساهمت في تحقيق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة بأن أحد الأهداف الأساسية للمجلس هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وفي جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وما تضمنته الإتفاقية الإقتصادية لتحقيق المواطنة الخليجية وهي غاية كل مواطن خليجي