نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكمًا قضى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لصاحب مزرعة نخيل مبلغ مليون درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بعد أن اكتشف أن فسائل النخيل التي تعاقد عليها  تختلف عن تلك التي استلمها.

وادعى صاحب المزرعة أمام المحكمة بأنه كان ينتظر غلة صنف النخيل محل الاتفاق بترقب واستعداد، والذي بدأ مع شرائه ألفي فسيلة نخل بمواصفات تذكر أنها من صنف "فرض أبيض" وبمبلغ 250 ألف درهم، وبعد انتظار استمر لنحو ستة أعوام، اكتشف بأن المدعى عليها لم توفي باتفاقها معه، حيث تبين أن الفسائل جاءت 80% منها من صنف "شيشي " و20% من صنف "الخنيزي".

وأضاف : "إن عائد هذين الصنفين لا يرقي إلى عائد الصنف المتفق عليه ، وأنه كان يتوقع كسباً مجزيا من غلة الصنف محل الاتفاق، وأنه لم تفلح المطالبات والمرجعات الإدارية فقد أقام دعواه سالفة البيان".

وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا زراعيًا قدم تقريره وعقب عليه الخصوم، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليون درهم تعويضًا جابرًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت ، وأيدت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية الحكم، فأقامت المدعى عليها طعنًا أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت نقض الحكم بناء على أن تقدير مبلغ التعويض في الحكم جاء من دون تبيان عناصر الضرر الموجب لهذا التعويض وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.