حددت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي جلسة 23 الجاري للنطق بالحكم في قضية عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، والعضو الناشط في جماعة “الإخوان المسلمين”، مبارك الدويلة.

وعرضت النيابة العامة، الأحد، محتوى وحدة التخزين الخارجية “يو إس بي” على المحكمة، التي استمعت إلى ما جاء في عرض اللقاء الذي بثته قناة “المجلس” الكويتية، والمتعلقة بالاتهامات الموجهة للمتهم. وكانت النيابة العامة وجهت ستة اتهامات غيابيًا إلى المتهم، بينها ادعاؤه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعادي مذهب الإسلام السني، على خلاف الحقيقة، ما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته للخطر وتهديدًا لحياته، وعرض اللقاء على قناة “المجلس” الكويتية، واستغلال المتهم الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما وجهت تهمًا للمتهم بأنه أذاع عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه المتلفز الذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، وأخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة.

و قررت المحكمة الاتحادية العليا  في القضية الثانية ندب لجنة طبية بجناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة بن زايد الطبية، وإجراء الكشف العام على المتهم (ع.ع) في القضية، ومعرفة مدى مسؤوليته عن أفعاله في قضية الترويج لتنظيم “داعش” الارهابي، وإعداد التقرير الطبي لعرضه في جلسة السابع من ديسمبر المقبل. وكانت النيابة العامة وجهت تهمًا إلى المتهم (ع.ع) البالغ من العمر 31 عامًا، بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أفكار من شأنها إثارة الفتن والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، والإساءة إلى رموز الدولة بكلمات بذيئة. كما نشر المتهم معلومات لتنظيم “داعش” الإرهابي بغرض الترويج والتحبيذ لأفكاره، إذ كتب كلمة “باقية” ووسمًا للتنظيم بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان بأبوظبي، وصورها ونشرها كتغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأمد التنظيم بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك.

وفيما يخص القضية الثالثه، طالب دفاع المتهم بالترويج لجماعة “الإخوان المسلمين” والإساءة إلى رموز الدولة بإعادة فحص أجهزة المتهم الإلكترونية والحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، موضحًا أن المتهم كان متعاطفًا مع حادثة “رابعة” في مصر وليس مع التنظيم الإرهابي في الدولة. وقررت المحكمة حجز الدعوى في القضية إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

وطالب محامي الدفاع في القضية، حمدان الزيودي ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأضاف أن موكله لا ينتمي إلى أي من التنظيمات المحظورة أو غير المحظورة ولم ينضم إلى أي جماعة، وأن المتهم أعاد نشر مقطع فيديو تحت عنوان “محاولة الإمارات منع النقاب وتجريمه” بنشر تعليق إيجابي على ما نشر ضد الدولة.

وكانت النيابة العامة وجهت تهمًا للمتهم بإنشاء وإدارة حسابين إلكترونيين على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”انستغرام” ونشر عليهما معلومات لتنظيم الإخوان المسلمين للتحبيذ لأفكاره بأن نشر رمز التنظيم لتحسينه وتقبله من قبل الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم.