حققت وزارة الداخلية إنجازا جديدا من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني باعتماد الائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة "OGC" نموذج الوزارة في هيكلة المعلومات الجيومكانية لأغراض إنفاذ القانون والسلامة العامة والأمن الداخلي كأفضل الممارسات العالمية.

وقال "الائتلاف" إن اعتماد تلك الممارسة نموذجا مرجعيا للأجهزة الشرطية والمعنية بالسلامة العامة يساهم في تطوير تطبيقاتها وبرمجياتها الذكية وأنظمتها المؤسسية ما يسهل تبادل المعلومات الجغرافية والبيانات الوصفية المرتبطة بها جغرافيا فيما بينها على المستويين المحلي والوطني كمتطلب دولي ملح ..مؤكدا على موقعه HYPERLINK "http://www.opengeospatial.org/"HTTP://WWW.opengeospatial.org أن ذلك يدعم جهود تعريف مواصفة دولية في هذا المجال.

وأوضح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالإنابة في وزارة الداخلية أن الوزارة ممثلة بمركز "GIS" الأمني اجتازت مراحل مهمة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال مواصفات النظم والبيانات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة.

وأشار إلى أن المركز انضم إلى عضوية الائتلاف كأول جهة من العالم العربي واستضاف الاجتماعات الاستراتيجية والفنية للائتلاف الدولي OGC لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2013 بالتنسيق مع مركز أبوظبي للنظم الإلكترونية ما شجع على انضمام عدد من الجهات في الدولة ومنطقة الخليج إلى اللجان الفنية في الائتلاف وزيادة التمثيل العربي.

وأضاف أن وزارة الداخلية أصبحت من المساهمين الرئيسيين في صناعة المعرفة ودعم الابتكار والإبداع في مجموعة عمل إنفاذ القانون والسلامة العامة بالائتلاف الدولي معتبرا الإنجاز نتاجا لرؤية القيادة الشرطية بشأن الاستثمار في المعرفة والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين الداخليين والخارجيين لتعظيم الجهود وبلورة الفكر الإنساني لما فيه صلاح وأمن المجتمعات البشرية المستدامة.

و ذكر الرائد محمد صالح المنصوري مدير مركز GIS الأمني بوزارة الداخلية أن الإنجاز يدعم جهود العمل الشرطي في تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية المعتمدة بالوزارة وصولا لتحقيق رؤية حكومة الإمارات 2021 وحكومة أبوظبي 2030 على نحو يخدم محور الإبداع والابتكار المعلن مؤخرا لعام 2015 ..مشيرا إلى اعتماد هيكلة المعلومات الجغرافية للشرطة والسلامة العامة لتصبح نموذجا مرجعيا كإحدى الممارسات العالمية للائتلاف الدولي ورافدا لمراكز دعم اتخاذ القرار والبحث والتطوير في الجهات  الشرطة والسلامة العامة بالعالم.

وأوضح أن الاعتماد جاء نتيجة لجهود سنوات طويلة من العمل في تصميم قاعدة البيانات الجغرافية الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية واتخاذ هيكلة المعلومات الجغرافية مرجعية معيارية لتصميمها وتطويرها بمشاركة منتسبي مختلف الوحدات التنظيمية بالوزارة وعدد من الخبراء الدوليين.

وأضاف أنه تم أيضا إجراء فحص مخبري في الولايات المتحدة الأمريكية للتوافق بحيث نجح تطبيق إحدى المواصفات الدولية المعتمدة لتبادل المعلومات الجغرافية والوصفية الأمنية باستخدامها واجتازت مراحل مختلفة في الائتلاف الدولي من التعديل والتدويل وتصويت أعضاء الائتلاف من اللجان الفنية والذين يمثلون مختلف مناطق العالم.