نظم مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاضرة توعية تثقيفية للأمهات القاطنات في منطقة الشامخة بالتنسيق مع مركز الخدمة المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي.

واستعرضت القانونية ميلان شريف في محاضرتها مفهوم ثقافة احترام القانون ودوره في تكوين ثقافة إجتماعية تؤمن بأهمية وضرورة احترام القوانين من خلال التركيز على دور الأسرة في تنشئة الطفل إجتماعيا وغرس القيم الأخلاقية وتثقيفه بالأنظمة القانونية منذ نعومة أظفاره .

وأوضحت أن عملية التربية يجب أن ترتقي من مفهوم الرعاية الفطرية إلى مستوى الرعاية العقلية والنفسية التي تتناسب مع حجم المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل مؤكدة أن عصر المخاطر التكنولوجية الذي نعيشه لم يعد متناسبا مع الأسلوب التقليدي للتربية التي كانت أعلى مخاطرها المشاجرات حيث أصبحنا نعيش في عصر يجلس فيه الطفل في غرفته وحيدا يشاهد كل أنواع الجرائم أو يتعرض لأشكال مختلفة من الاستغلال عبر الموبايل أو الآي باد .

واستعرضت المحاضرة الأخطاء التربوية التي يرتكبها الآباء والتي تتراوح بين القسوة المفرطة أو الدلال الزائد والتي قد ينجم عنها مشاكل سلوكية كبرى قد تؤثر في شخصية الطفل ومستقبله الدراسي والاجتماعي كمشكلة العنف والجنوح نحو الجريمة أو مشكلة الخنوع والضعف وما يرتبط بها من سلوكيات تجعل الطفل مرشحا قويا ليكون مجني عليه في المستقبل أو ضحية للآخرين .

وبينت الموقف القانوني الذي تبناه المشرع الإماراتي من بعض السلوكيات التي ترجع في أساسها لوجود خطأ تربوي داخل الأسرة حيث استعرضت العقوبات المقررة للعديد من الجرائم التي يتورط بها الشباب بسبب جهلهم للقوانين أو بأصول التعامل مع الآخرين وأهم الجرائم والعقوبات التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية لافتة إلى تشديد العقوبات المالية على مرتكبي الجرائم بحيث تصل الغرامة المترتبة على السب أو القذف الإلكتروني إلى خمسمائة ألف درهم كما تتراوح عقوبة نشر صور الآخرين دون رضاهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مائة وخمسين ألف درهم وخمسمائة ألف إذا ما أخذت المحكمة بعقوبة الحبس المقرر في القانون .