نظم معهد التدريب في الدراسات القضائية ندوة اللجان الإيجارية، في مقر المعهد في المدينة الجامعية في الشارقة، في حضور 36 مشاركًا من أعضاء السلطة القضائية، وأساتذة وطلاب القانون، والمحامين والمستشارين القانونيين والمهتمين من عموم المجتمع، عقدت الندوة تحت وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد رعاية سلطان بن سعيد البادي .

أدار الندوة ، مدير عام المعهد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، وأكد في افتتاحها إن عقد الإيجار يعد من العقود المهمة والأكثر تداولًا بين الناس، وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما ينتج عنه وجود اتصال بينهما، ويرتبط طرفاه وتتشابك مصالحهما والتزاماتهما طوال مدة الإيجار ويعد من أكثر العقود التي تثير المنازعات، نظرًا للقواعد الخاصة بها، وحيث إن القطاع العقاري في دولة الإمارات من القطاعات الحيوية بسبب النشاط العقاري المتأصل في الدولة لتواجد شريحة كبيرة من القاطنين والعاملين فيها، لذلك فإن سلامة القواعد التي تحكم البت في النزاعات الإيجارية هي على درجة كبيرة من الأهمية في زيادة ثقة المتعاملين من ملاك أو مستأجرين في السوق العقاري وتقدم اقتصاد الدولة على حد سواء، ولتسليط الضوء على هذا العقد المهم وبيان أهم التشريعات السارية في الدولة في شأنه ينظم المعهد هذه الندوة .

و أشار مدير إدارة الدراسات والأبحاث، رئيس اللجنة المنظمة للندوة محمد إبراهيم خميس المازمي، إلى أن من أهم أهداف الندوة بيان القوانين الإيجارية الاتحادية والمحلية السارية في الدولة، وتسليط الضوء على حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في هذه القوانين، واستعراض دعوى تحكيم إيجارية، وتسليط الضوء على الجوانب الإدارية لعمل اللجنة الإيجارية ودورها في فض المنازعات . - See more at: