أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، أنه يتم تقديم 3 وجبات يومية للموقوفين المخالفين من أفضل شركات توريد الأغذية في الدولة، والتي يتم التدقيق على سلامتها من قبل بلدية دبي، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن هؤلاء مخالفون لقانون الإقامة في الدولة إلا أن حقوقهم الإنسانية تمنح لهم كاملة وهو الامر الذي يعكس ويترجم جليا حرص الدولة على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأعلن اللواء المري أنه يتم نقل الموقوفين بحافلات مكيفة ومؤمنة مزودة بكاميرات مراقبة، من وإلى المحكمة أو مراكز الشرطة أو بين الإمارات أو إيصالهم إلى المطار قبيل مغادرتهم الدولة، منوهًا إلى أن هناك تعليمات على مستوى الدولة بإنهاء اجراءاتهم القضائية وإنهاء معاملاتهم بسرعة كبيرة لتسفيرهم إلى بلدهم أو تعديل أوضاعهم، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع الموقوف كإنسان وليس كمخالف للقانون وأنه لم تتلقى الإدارات أي شكاوي من الموقوفين من سوء المعاملة بل على العكس يسعى الكثير منهم إلى تقديم الشكر على حسن المعاملة أثناء إنهاء معاملاتهم وأنه في أحيان كثيرة تتم مساعدتهم ماديًا نظرًا لتعرضهم لظروف صعبة.

وأشار اللواء المري إلى أن مبنى التوقيف والذي يضم جزئين أحدهما للرجال والآخر للنساء مقسم إلى عدة أقسام ويتمتع بأعلى نسب الأمن والأمان وتوفير كافة وسائل الراحة للموقوفين المخالفين، ويوجد به غرف للطعام وغرف أخرى مزودة بشاشات تلفاز لعرض القنوات الفضائية الإخبارية والوثائقية، كما تتوفر أماكن مفتوحة لممارسة الرياضة، منوهًا إلى أن الإدارة توفر كبائن للاتصالات لتسهيل الاتصال بين الموقوفين وذويهم في مختلف أنحاء العالم، كما يوجد سوبر ماركت يضم أنواع متعددة من المواد الغذائية والصحية التي يحتاجونها.

ونوه مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أنه في حالة تعرض أي موقوف لعارض صحي يتم علاجه في عيادة التوقيف وإذا استوجب نقله إلى المستشفى يتم نقله عبر سيارات الإسعاف المجهزة في إطار التعاون مع مؤسسة الاسعاف في دبي، ويرسل معه مرافق إلى أن يتم علاجه والاطمئنان على صحته ومن ثم إرجاعه للتوقيف.

وأفاد اللواء المري أن رئيس قسم الترحيل يتواجد يوميًا في التوقيف ويطلع على احتياجاتهم وشكواهم ويتم التواصل مع سفاراتهم وقنصلياتهم لتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن بعض الحالات أكدت أنها تعرضت للتغرير بهم من قبل الآخرين الذين حصلوا منهم على مبالغ مالية نظير القدوم إلى الدولة، ومنهم من يجهل القوانين كما أن منهم من يسعى إلى إيجاد فرصة عمل ويصر إلى المخالفة ولكنه لا ينجح في ذلك، مؤكدا أن القانون يسري على الجميع إلا أن العمل بروح القانون سمة المجتمع الإماراتي وأخلاقياته التي يشهد بها العالم.

ولفت اللواء المري إلى أنه تمت فعليا تقديم بعض المساعدات المالية لبعض الموقوفين بالتعاون مع أشخاص أو مؤسسات، كما أن هناك تعليمات مشددة بحسن التعامل معهم وتقديم أي دعم لازم لهم، كذلك تراعي الإدارة العوامل النفسية التي يمر بها الموقوفون وتؤازرهم لحين تسفيرهم إلى بلدهم لافتا إلى أن بعضهم يدخل الدولة متسللًا وبعضهم يخالف قانون الإقامة.