رفعت النيابة العامة في دبي، الأربعاء، قضية بحق محاسب إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة له تهمة سرقة 219 درهمًا، مطالبة بإنزال عقوبة الحبس بحقه، وإبعاده خارج دولة الإمارات.

وكان مشرف قسم خدمة العملاء في إحدى الدوائر الحكومية، اشتبه بأنَّ المحاسب الذي زودتهم به شركة خاصة تعاقدوا معها، لجرد قيمة الرسوم والإيرادات، يخون الأمانة، ويسرق مبالغ مالية بطريقة ذكية من آلة تصوير المستندات.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإنَّ "المحاسب كان يسرق مبالغ مالية من آلة تصوير المستندات، التي تعتمد على الدراهم ذات القيمة الصغيرة، وهو ما يُصعّب من كشف أمره أثناء جرده لها كونها قطع معدنية قليلة القيمة".

وأكدت النيابة أنَّ "مشرف القسم عمل في أحد الأيام على جرد للمبالغ المالية التي جمعتها آلة التصوير بشكل سري، ثم أرسل المبلغ إلى المحاسب، فما كان من الأخير إلا وأن وقع في الفخ، إذ سرق جزءًا من قيمة المال ودوّن قيمة مغايرة للحقيقة في تقريره".

ووجَّه مشرف قسم خدمة العملاء، المحاسب بتفاصيل ما حدث، وعملية نصب الكمين والفخ له للتأكد من حقيقة أمانته، فرضخ المحاسب وأقر بأنه سرق مرتين، وبالتالي تم تحويل ملفه إلى الشرطة والنيابة العامة.