أكد مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر أن تطبيق القانون الإماراتي الخاص بالاتجار بالبشر أتى بثماره حيث انخفضت أعداد الضحايا من 71 حالة في 2010 إلى 17 حالة فقط العام الماضي، في جميع المراكز التابعة له.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية في رأس الخيمة أمس الاربعاء بين المركز والنيابة العامة في رأس الخيمة بهدف تعميق الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار في البشر وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وإنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات لهذه الجرائم وتزويد مراكز الإيواء بها وضرورة مكافحتها بكل الوسائل الممكنة.
وأشار النائب العام في إمارة رأس الخيمةالمستشار حسن محيمد  إن الاتفاقية تهدف إلى تعميق الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار في البشر وضرورة مكافحتها بكل الوسائل الممكنة، حيث إن العامة هي الجهة المنوط إليها التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة رأس الخيمة.
وأوضحت  المدير العام لمراكز إيواء سارة إبراهيم شهيل أن الاتفاقية تأتي استكمالاً للخطوات السابقة التي كان الهدف منها هو حماية هذه الفئة بالصورة القانونية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن تحديد أماكن ملائمة لسؤال وسماع شهادة ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة الدولية التي تراعي هذه الفئة وتعمل على تأهيلها.