نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس الاحد ، قضية اتهام بائع آسيوي بعرض 35 ألف درهم على سبيل الرشوة على مفتش من بلدية دبي في سوق الخضار والفواكه في العوير، مقابل استخراجه تصريحًا لشركته لعرض منتجاته المحلية في الساحة المخصصة بالسوق في الوقت الذي كانت شركته تعرض منتجاتها هناك دون الحصول على تصريح من الإدارة المختصة بإصدار التصاريح.
وتمسك المتهم أمام الهيئة القضائية في المحكمة بنفي ما أسند إليه من اتهام تمثل بجناية عرض رشوة على موظف عام والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لتمكين محامي الدفاع عن المتهم من الاطلاع على أوراق الإحالة.