أوصى المشاركون في ورشة عمل حول قواعد وإجراءات النظام التأديبي في الوظيفة العامة، التي نظمها مجلس التأديب الدائم في وزارة الداخلية، بالإسراع في إصدار الدليل الاسترشادي للنظام التأديبي في الوزارة، ليكون بمثابة مرجع للجهات القانونية والاستشارية في الوزارة، لتوحيد الاجراءات لدى جميع القيادات الشرطية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة الشرطية والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية؛ لدراسة الأنظمة التأديبية لديها وصياغة مشروع لنظام تأديبي موحد ينظم المسؤولية الوظيفية في الوظيفة العامة.

ودعت التوصيات إلى تفعيل نظام محو وسقوط المخالفة التأديبية، والتوسع في النظام القانوني الخاص برد الاعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي على منتسبي قوة الشرطة والأمن؛ تشجيعًا لهم على الالتزام بالسلوك القويم والحد من تكرار ارتكاب المخالفة الانضباطية، وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز ونشر الثقافة القانونية بين منتسبي قوة الشرطة والأمن، وعقد الدورات وورش العمل لتنمية المهارات المتعلقة بقواعد وإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية، وإخضاع منتسبي القوة، مرتكبي المخالفات المسلكية، لتدريب متخصص وربطه بالترقيات وتقارير الأداء السنوية.

وطالبوا باستحداث وحدة تنظيمية تتبع الموارد البشرية، للوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب المخالفة التأديبية، ومن ثم تحديد العقاب المناسب أو حفظه بحسب الأحوال.

وافتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ورشة العمل التي نظمها مجلس التأديب الدائم في وزارة الداخلية في فندق انتركونتيننتال في أبوظبي، حضرها مدير إدارة حقوق الإنسان في الوزارة العميد أحمد محمد نخيرة، ومدير عام الجنسية العميد سعيد راكان الراشدي، ومدير عام الموارد البشرية في شرطة أبوظبي العميد علي الدرمكي، ورئيس مجلس التأديب الدائم في الوزارة العقيد خميس عبيد الكعبي، وعدد كبير من الضباط في وزارةالداخلية.

وشارك في الورشة ممثلون عن القضاء العسكري في القوات المسلحة، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والهيئة العامة الاتحادية للموارد البشرية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وإدارة الخدمات الطبية، وإدارة الشؤون القانونية في شرطة أبوظبي.

وأكد اللواء الخييلي في كلمة له على أن للوظيفة العامة أحكامها من حيث الحقوق والواجبات، وأن النظام التأديبي هو الفيصل في التمييز بين المباح والمحظور، لافتاً إلى أن جهة العمل تحرص على وضع نظام المحاسبة وإجراءاتها بدقة، لتحقيق الغاية في فرض الانضباط الوظيفي والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة وسمعتها.