دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، لتمكينها من المشاركة في الإشراف على مراقبة الانتخابات المقبلة انطلاقًا من أهمية المشاركة الأهلية لمؤسسات المجتمع المدني لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وسلامة إجراءاتها، التي تعمل على اتباع الشفافية والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات، كما تساهم في توفير جميع الإمكانات، وضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية بصورة تتسم بالاستقلال، وعدم التحيز والموضوعية لسلامة العملية الانتخابية.

وأشاد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، بالدور الكبير للمجلس الوطني الاتحادي في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم في جميع المجالات، التي تستدعي وجود جهة ذات أهمية كبيرة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي ستساهم إسهامًا كبيرًا في المراقبة والإشراف على الانتخابات، مؤكدًا أن المجلس الوطني الاتحادي هو صوت المواطن، وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة، وداعم مساند لجميع الإجراءات التي تصب في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.