أصدر  ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،قرار المجلس رقم (9) لسنة 2015 في شأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي.

ويهدف القرار الذي تُطبّق أحكامه على مقدمي الخدمات الاجتماعية في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، إلى تمكين هيئة تنمية المجتمع من الرقابة والإشراف على المنشآت التي تقدم هذه الخدمات، على أن يُستثنى من ذلك مقدمو الخدمات الاجتماعية المرخصين داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومدينة دبي الطبية، وكذلك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وعرّف القرار الخدمات الاجتماعية بأنها مجموع الخدمات التي تسهم في التنمية الاجتماعية بشكل عام وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عرضه للتضرر بشكل خاص، ومن بين هذه الخدمات التوعية، والاستشارات، والإيواء لغير الأغراض الطبية، والرعاية النهارية والمنزلية، والتأهيل الاجتماعي، والحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، والمنافع المالية مادية كانت أم عينية.

كما حدد المستفيدين من تلك الخدمات ومنهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والمتأثرون بمشاكل أو نزاعات أسرية، والأطفال المحرومون من الرعاية العائلية، والأحداث المعرضون للجنوح والتشرد، والجانحون والمشردون، وذوو الدخل المنخفض، واللقطاء.