ارتفعت نسبة النزاعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أكثر من1730 نزاعًا عن العام ،2013 حيث نجح المركز في تسوية منازعات بقيمة 619 مليونًا و719 ألف درهم، من خلال 806 نزاعات خلال العام ،2014 حيث أنشئ المركز لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات، وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق للأطراف كافة، تحقيقًا لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق قانونية وفعالة لحل المنازعات وديًا .

حيث تشمل اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي لا يتجاوز قيمة أصل الدين فيها خمسين ألف درهم، إضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءًا على طلب أحد أطراف المنازع فقط، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى إلى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكًا أو مصرفًا، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءًا سواء منفردًا أو مرتبطًا مع طلب آخر .

وأكد مدير مركز التسوية الودية للمنازعات محمد أمين مباشري ، أن عدد التسويات بلغت 836 في العام ،2014 وبنسبة 24%، فالآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلًا عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، ومن ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، للاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولَا إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضٍ مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسبًا من خبراء ومختصين، لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها .