ابوظبي- جواد الريسي
نظرت الهيئة القضائية بجنايات دبي في قضية رشوة وخيانة أمانة اتهمت فيها النيابة العامة شرطياً خليجياً بطلب ألفي درهم من مصدر الشرطة السري مقابل تزوير تقرير مخطط حادث مروري دون معاينة المركبة أو الانتقال إلى مكان الحادث إخلالاً بواجباته الوظيفية، وذلك لإيهام شركة التأمين بصحة الإجراءات المتبعة.
و ذكرت النيابة أن "المتهم زور في محرر رسمي عبارة عن تقرير تخطيط حادث مروري صادر عن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن حرف الحقيقة فيه حال تحريره فيما أعد لإثباته، حيث أدخل بيانات مصدر الشرطة السري بما يفيد أن المركبة تعرضت لحادث صدم رصيف خفيف من المقدمة وأنه قام بمعاينة المركبة والحادث على خلاف الواقع.
واتهمت النيابة العامة في القضية نفسها شرطياً خليجياً اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة مع علمه بطبيعة عمله عن طريق الاتفاق والمساعدة، ووجهت إليه تهمة إهمال وإرجاء الأخبار عن الجريمة التي قام بها المتهم الأول بالرغم من كونه موظفاً عاماً مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها