نظرت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس الثلاثاء، طلب تسليم متهم آسيوي الجنسية مطلوب في بلاده لاتهامه في قضية قتل، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 30 مارس (أذار) الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت أحالت المتهم إلى القضاء، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة بجمهورية باكستان الإسلامية باعتباره من رعاياها المطلوبين لديها بتهمة القتل المعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية.

واستمعت المحكمة خلال جلستها أمس للمتهم الذي انكر ما نسب إليه، مشيراً إلى أن أوراق الدعوى، خلت من أي تحقيق قامت به السلطات الباكستانية لإثبات أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة إليه.

وقال: "أثناء فترة تواجدي في بلدي الأم كنت برفقة عدد من الأصدقاء، وشاهدت جثة المجني عليه وهي تطفو على ضفاف أحد الانهار، إذ حضرت الجهات المختصة وأخرجت الجثة وتم بعد ذلك دفنها"، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت قبل أكثر من شهر، وأنه عاد إلى الإمارات بعد مرور 10 أيام عليها.

وبسؤال المحكمة للمتهم حول سبب اتهامه من قبل أولياء الدم بارتكابه الجريمة، أرجع المتهم السبب إلى وجود خلافات بينه وبين أسرة المجني عليه، موضحاً أنه تعرض إلى الابتزاز والتهديد من أحد أفراد عائلة المجني عليه، والذي طالبه ببيعه قطعة الأرض التي يملكها، وفي حال رفضه سيقوم بفتح بلاغ يتهمه فيه بقتل المجني عليه.