أكدت فعاليات رأس الخيمة أن اعتماد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية وضع النقاط فوق الحروف تماماً وبات العقاب ينتظر كل من ينتمي لهذه التنظيمات الإرهابية التي لا تعرف سوى التخريب والعنف وسفك الدماء، مشيرين إلى أن الإمارات بإصدارها القائمة تؤكد رفضها لكل أشكال وصور الإرهاب.

"لقد أعذر من أنذر" بهذه الكلمات بدأ المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة حديثه مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الجماعات والتنظيمات الإرهابية امتاز بالوضوح التام ووضع النقاط على الحروف فلا عذر بعد اليوم لمن انتمى إلى هذه التنظيمات أو ساعدها أو أيدها أو شجعها ماديا أو معنويا تصريحا أو تلميحا، فيعد واقعا تحت طائلة العقاب والأفعال المجرمة قانونا وهو نتيجة منطقية لسريان قانون مكافحة الإرهاب.

وهو نهج سياسي صارم للحفاظ على سلامة الوطن وقاطنيه وتأمين ثرواته ومقدراته من عبث العابثين وأهل الزيغ والضلال ولم يعد بعد اليوم سائغا التحجج بالحجج الواهية وتعليل الجرائم بالأيديولوجيا المنحرفة عن جادة الصواب ونسبتها الى دين الله وشريعته الغراء التي جاءت لحفظ النفس والمال والعرض والنسب والدين فوق كل شيء وهو مصون بحمد الله وقوته منذ قيام الدولة بأجهزتها وسلطاتها بإحكام لا هوادة فيه.

وأعلن أعتقد جازما أن السلطات قادرة على ضبط كل من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الأفعال التي جرمها، وعلى كل من ساقه القدر إلى معرفة معلومة من شأنها كشف الجرائم المنصوص عليها قانونا التقدم فورا إلى السلطات والإدلاء بما لديه دون خشية أو محاباة حتى تبرأ ساحته من المشاركة في صنع الجريمة وسوف يكون محاطاً بما يحميه من الاجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، وعندها سيكون فعله مقدراً ودالاً على حسه الوطني العالي.

وأكد نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المبدأ القائم في الامارات والتي دائماً ما تؤكده انها ضد كل أشكال وصور الأرهاب بما في ذلك المنظمات الارهابية التي يرفضها المجتمع الانساني والدولي.

موضحا أن قرار مجلس الوزراء هو تأكيد لسياسة الدولة لرفضها كل أشكال التطرف والارهاب في العالم ولاسيما العالم الاسلامي والعربي، ويؤكد أن الامارات تسعى دائماً للاستقرار في العالم وترفض كل المنظمات الارهابية في العالم سواء كانت تنظيم القاعدة أو الخلايا الارهابية بغض النظر عن انتمائها سواء كان اسلاميا أو غير اسلامي والذي يتنافى مع مبدأ الأمن والأمان في العالم.