قضت محكمة الاستئناف في الظفرة، برئاسة المستشار بلقاسم بكي، بمعاقبة أخ تزوج أخته غير الشقيقة، بالسجن 4 سنوات عن تهمة الزنا والتزوير في محررات رسمية، كما حكمت على الأخت بالسجن 4 سنوات والإبعاد عن الدولة، وعلى الأم بالسجن لمدة سنة، والإبعاد عن تهمة الاشتراك في التزوير وعدم الإبلاغ.

وتعود تفاصيل القضية، عندما استغل الأخ اختلاف الأسماء بينه وبين أخته من الأم في عقد قرانه عليها في دولتها قبل أن يحاول استقدامها إلى الإمارات العربية المتحدة، وبعد عدة محاولات قام خلالها بتحرير عقد الزواج بمعرفة الأم وتوثيق العقد في إحدى الدول الآسيوية.

وعند استقدام الأخت إلى الدولة وإقامتها مع الأخ والأم فترة من الوقت حدثت مشاحنات بين الأم وابنها قام على إثرها بطردها من المنزل لتذهب إلى مركز الشرطة، وتحرر بلاغا بالواقعة وأن الأخ تزوج أخته غير الشقيقة بعقد زواج رسمي في دولتها.
وتمكنت الشرطة من توقيف المتهمين وقدمتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات لتقضي بسجن الأخ والأخت والأم 6 سنوات لكل منهم عن جريمة الزنا والتزوير في محرر رسمي داخل الدولة، واستأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الاستئناف ودفع محامي المتهمين بتعديل الوصف من الزنا وهتك العرض بالرضا إلى التزوير في محرر رسمي خصوصًا وأن الأخ أنكر وجود أي علاقة زوجية بينه وبين أخته وكذلك الأخت أنكرت جريمة الزنا وهتك العرض بالرضا.

واعترف المتهمون جميعا بجريمة التزوير في محرر رسمي من أجل استقدام الأخت إلى الدولة. وأكدت الأم في محاضر التحقيقات أن ابنها تزوج من ابنتها مستغلا اختلاف الأسماء، من خلال عقد شرعي في إحدى الدول الآسيوية من أجل جلبها للإقامة، وعندما رفضت الجهات المختصة طلبه في استقدام زوجته لعدم توثيق العقد عاود تنفيذ مخططه، وتزوجها أمام المحكمة في دولتها ووثق العقد من أجل جلبها للعيش معه.